هذه هي المؤسسات التي خضعت لرقابة مجلس الحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات، بعدة مهام رقابية شملت كلا من المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2013 والشركة المغربية للهندسة السياحية سنة 2015 ثم وزارة السياحة سنة 2016.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة، وبعد تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، قام المجلس سنة 2015 بمهمة مراقبة تسيير مجموعة بريد المغرب وكذا دراسة موضوعاتية حول الخدمات الرقمية للمرتفقين، من أفراد وشركات عبر الإنترنيت.
كما أعدت المجالس الجهوية للحسابات مذكرة استعجالية حول تدبير مرفق المجازر بناء على خلاصات المهمات الرقابية السابقة المنجزة من طرف مختلف المجالس الجهوية، حيث تم تسجيل أن خمسة مجازر فقط استطاعات الحصول على الاعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 توجد على الصعيد الوطني، كما كشفت المهمة الرقابية وجود أوجه نقص كثيرة في تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الاشتغال.