قانون جديد يخضع والي بنك المغرب للمساءلة البرلمانية ويمنعه من قبول التعليمات الحكومية

صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق ب"القانون الأساسي لبنك المغرب"، والذي ينص على إعطاء البنك المركزي "استقلالية كاملة"، مع توسيع مهامه لتشمل "مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية"، وكذا "تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة"، بالإضافة إلى تنصيصه على أحكام جديدة "تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرواقتصادية."
مشروع القانون الجديد، والذي أوضحت مذكرته التقديمية، بأنه جاء ل "مواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، لا سيما بعد الدستور الجديد، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان" اقترح "إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك"، حيث نص في مادته ال45 على أنه "أن يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك."
وفي مقابل تعزيز استقلالية البنك، جاء المشروع الذي يتوفر موقع "رسالة 24" على نسخة منه بمقتضيات "الهامة" تستهدف تعزيز "الحكامة الجيدة"، حيث أشار في مادته ال13 إلى أنه "لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير".
ووسع مشروع القانون من حالات التنافي بالنسبة للأعضاء الستة الذين يعينهم رئيس الحكومة، بمجلس الإداري للبنك، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب، حيث شدد القانون على ضرورة أن يكون هؤلاء من بين "الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، ولا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أو في الادارة العمومية".
واستبق مشروع القانون تنزيل الإصلاح المرتبط ب"الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى المرن" بتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، حيث نصت "المادة 11" منه على أن "البنك ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددها الحكومة بعد استطلاع رأي البنك".
وأعطى القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، الضوء الأخضر للبنك المركزي "لاستخدام احتياطي الصرف من أجل الدفاع أو الحفاظ على قيمة الدرهم، باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة، "إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"، وفق ما جاء في المادة ال12 من القانون .
ومن بين المستجدات أيضا التي جاء بها المشروع، حصر الدور الرقابي لمندوب الحكومة على العمليات المالية فقط، والتنصيص على أن حضوره لجلسات المجلس الإداري للبنك تتم ب"صورة استشارية".
هذا، ونص المشروع على تأسيس لجان جديدة لادارة وتسيير البنك، لاسيما اللجنة النقدية والمالية، ولجنة الاستقرار المالي وكذا لجنة التدقيق، حيث أشار المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي يساعدان الوالي في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك، بينما لجنة التدقيق ستكون مهمتها الادلاء برأيها حول المسائل المتعلقة بالمنظومة المحاسبتية والتدقيق الداخلي والخارجي وكذا المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر.