غادر ثلاثة حقوقيين، أمس السبت السجن الفلاحي علي مومن، ضواحي مدينة سطات، وسط استقبال كبير أمام البوابة الخارجية لفضاء، بحيث شارك فيه عدد من القياديين الحقوقيين بعد قضائهم مدة سجنية بلغت أربعة أشهر حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من "م.م" و"م.س"، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و"س.س"، عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، وكان اعتقال الحقوقيين على خلفية احتجاج إحدى الأسر بسيدي حجاج، مدعومة بهيئات حقوقية، بسبب تنفيذ حكم يقضي بإفراغها من منزل لفائدة أحد الأشخاص. وكانت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات أصدرت قرارها والقاضي بعقوبة المتابعين بشهرين نافذة في حق السيدة "ب .خ" التي انتهت مدتها الحبسية موازاة مع جلسة النطق بالأحكام بعدما كانت قد أدينت ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذة، وتخفيف العقوبة في حق الثلاثة الباقين إلى أربعة أشهر، بعد أن أدانتهم المحكمة الابتدائية بابن احمد بسنتين حبسا نافذة، بعدما تمت متابعتهم بصك اتهام يتعلق بتحقير مقررات قضائية والعصيان، والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية، كل حسب المنسوب إليه. وكانت ابتدائية ابن احمد قضت في جلستها يوم 27 أبريل الماضي في جلستها الابتدائية، بأحكام سجنية متفاوتة في حق كل من نشطاء حقوقيين وامرأة على ذمة أحداث تنفيذ حكم إفراغ أرض فلاحية بها سكن بحي الهرية بمدينة سيدي حجاج، عرف عملية محاولة انتحار سيدة بعد إضرامها النار في جسدها، حيث قضت بسنتين حبسا نافذة في حق كل واحد من النشطاء الحقوقيين "م.م" و "م.س" و "س.س" و10 أشهر حبسا نافذا في حق "خ.ب"، وهي أحكامٌ وُصفت بغير المتوقعة حسب الفعاليات الحقوقية التي حضرت أطوار الجلسات. وتعود أطوار هذا الملف إلى 12 أبريل المنصرم عندما اهتز دوار الهرية التابع لقيادة أولاد مراح بسيدي حجاج دائرة ابن احمد التابع ترابيا لإقليم سطات على دوي محاولة سيدة أربعينية الانتحار حرقا، وذلك بعدما صبت على نفسها البنزين وأشعلت النار في جسدها، وأن محاولة الانتحار هاته جاءت بعد أن خرج للوجود حكم قضائي "دعوى طرد محتل" بتنفيذ قرار إفراغ محل سكني تسكنه سيدة تسمى "ف.ا" البالغة من العمر حوالي 49 سنة، اعتبرته جائرا في حقها، الشيء الذي لم تستسغه السيدة لتقوم بصب كمية من البنزين على نفسها وتشعل النار في محاولة منها لوضع حد لحياتها احتجاجا على هذا الحكم الذي لم تتقبله.