رسائل الجواهري للحكومة

لأول مرة يخرج مسؤول في الدولة من العيار الثقيل، كالسيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عن صمته بشأن الأزمة السياسية والحكومية التي يعرفها المغرب منذ شهور نتيجة الصراع بين أكبر حزبين في التشكيلة الحكومية، حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وهو المعروف باحترامه لمبدأ التحفظ والالتزام بالحياد في القضايا التي لا ترتبط بالمجال المالي والاقتصادي، كالسياسة والعمل الحكومي، علما أن العلاقة تظل دستورية ومؤسساتية بين الحكومة وبنك المغرب، بحكم مسؤولية الجهاز الحكومي عن تسيير الشأن المالي والاقتصادي من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، وإشرافه على وضع الميزانية العامة للدولة، من خلال القانون المالي.
فليس من عادة السيد عبد اللطيف الجواهري الخوض في السياسة بحكم منصبه ومسؤولياته المحددة واختصاصاته الواضحة، كوال لبنك المغرب الذي يعتبر من المؤسسات الاستراتيجية في الدولة، والتي تتحمل مسؤولية الوضع المالي العام للدولة وللاقتصاد الوطني ولحركة السيولة المالية إلى غير ذلك من المهمات المنوطة بها، وهو ما يعتبر سابقة وحدثا هاما وتطورا لافتا، لأن يبادر إلى الإدلاء بدلوه في النقاش العمومي حول الأزمة السياسية والحكومية، التي أرخت بظلالها القاتمة على الأجواء الاقتصادية لبلادنا، وجعلت مؤسسات مالية دولية تدق ناقوس الخطر وتحذر بنكيران وحكومته من مغبة التماطل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات حتى يمكن تفادي خيار تقويم هيكلي جديد.
ولعله من اللافت للنظر في تصريحات والي بنك المغرب، أنه هذه المرة، قرن انتعاش الاقتصاد الوطني وتوازنه وازدهاره، ب " الاستقرار السياسي" كعامل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، طالما أن استقرار الحكومة ونجاعتها وفعاليتها في وضع السياسات والبرامج والمخططات وتنفيذها في الآجال المحددة، يعتبر من أساسيات النهوض بالاقتصاد الوطني وهو ما لا يتوفر في الحكومة الحالية التي تعيش حالة تشتت وارتباك وصراع داخلي بين أهم مكوناتها، دون أن تنجح في إيجاد مخرج للأزمة القائمة، وبالتالي كان ذلك كما أكد السيد الجواهري، دافعا وحافزا للمؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات الإئتمان، إلى توجيه خطاب تحذير قوي للحكومة المغربية من أجل تصحيح المسار وتنفيذ الالتزامات التي عليها.
لا شك إذن أن التحليل والتشخيص الذي قدمه والي بنك المغرب، يمثل رسالة واضحة من رجل دولة خبر مجال المالية والاقتصاد وتعامل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وله معرفة ودراية بخفايا الاقتصاد العالمي، وهي رسالة ما كان ينبغي أن يقدمها لولا أن الخطر بات محدقا جدا ببلادنا، ومن الضروري بل من الروح الوطنية، وأصبح الأمر بالنسبة له ولغيره من مسؤولي الدولة معنيين، بهذه الأزمة السياسية والحكومية من قريب أو من بعيد، ولا يمكن إلا أن تخلف ردود فعل قوية، بعد أن أضحى الاقتصاد الوطني ضحية لصراعات حزبية ومزايدات سياسية، لم تخلف سوى هبوطا وركودا في اقتصاديا لبلادنا مما انعكس على الأوضاع العامة للمواطنين.
من هنا كان من الطبيعي أن يعبر مسؤولو الدولة عن تخوفاتهم وخشيتهم من أن يستمر هذا المسلسل من الخلافات اللامسؤولة، بين مكونات الحكومة على حساب المصلحة العامة للبلاد، وعلى حساب انتظارات المغاربة وتطلعاتهم.
كانت الرسالة الثانية التي وجهها الجواهري إلى القائمين على تسيير الشأن العام أنه بدون "وجود ائتلاف يشتغل في انسجام وبجدية، لا يمكن إلا أن يمنح ذلك وضوحا في الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، هذا واضح وبديهي"، وهي رسالة تؤكد أن الحكومة الحالية تفتقد لهذين الشرطين، مما يستوجب إعادة النظر في طريقة اشتغالها بل وفي طبيعة تشكيلتها المتنافرة منذ البداية قبل فوات الأوان، وإلا فإن استمرار الوضع الحالي معناه السير بالبلاد نحو الكارثة لا قدر الله.
ف " السياسة ثقلها في هذا المجال" يقول الجواهري لأنه "عندما يكون الوضع السياسي واضحا، تكون الرؤية أيضا واضحة لدى الفاعلين الاقتصاديين، حيث يتحرك هؤلاء بشكل أكثر تصميما عندما يلمسون وضوحا في الرؤية على المستوى السياسي" لافتا إلى أن هذا الأمر " يشمل الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء"، يقول الجواهري. وكذلك الشأن بالنسبة ل "وكالات التصنيف الائتماني، التي أكد أنها " تتعامل بدورها بشكل حساس مع مشكل الاستقرار السياسي"، موضحا أنها تولي أهمية للاستقرار السياسي للدول، و"لا تكتفي فقط بمناقشة وبحث المؤشرات الاقتصادية العامة مثل معدل النمو الاقتصادي، واحتياطي النقد الأجنبي، ووضعية ميزان الأداءات، وحجم الدين العمومي".
فهل نسي بنكيران أن هناك فرقا بين السياسة أثناء العمل من خلال الجهاز الحكومي والاشتغال من موقع المعارضة؟ وهل نسي أيضا أو تناسى أن السياسة هي عصب الاقتصاد، وأن غياب الانسجام في التصورات والرؤى والاختيارات والمنطلقات بما يشكل بالفعل وحدة حكومية حقيقية، معناه غياب شروط الاستقرار في العلاقات بين مكوناتها، وبالتالي بروز مواطن الخلاف، التي من شأنها أن تعرقل تسيير الشأن العام، وتشوش على عمل البرلمان، كما أن أي خلل أو خطأ أو انحراف أو بطء أو ارتباك في التدبير الحكومي، ينعكس مباشرة على الاستقرار السياسي للحكومة، وبالتالي على النمو الاقتصادي.
لقد كان خروج الجواهري عن صمته منطقيا ومسالة جديرة بالتنويه والاعتبار لأن المرحلة التي تمر منها بلادنا تتطلب تظافر كل الجهود والطاقات والإرادات الحسنة، لوقف هذا العبث السياسي الذي غرقت فيه الحكومة وتحولت بعض أحزابها إلى ما يشبه " الماريونيت" في حلبة للسيرك