المجلس الاقتصادي.. ضرورة وضع إطار قانوني ومؤسساتي لرفع تحدي المساواة بين الجنسين

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن تنفيذ سياسة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين يقتضي وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي قادر على رفع هذا التحدي.
وأشار المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 ماي 2016 في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، يبقى دون مستوى التطلعات والانتظارات في مجال المساواة بين الجنسين.
وأضاف التقرير أن الشيء نفسه ينطبق على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز 2016 .
وفي هذا السياق، يعتبر التقرير أن وضعية النساء لم تشهد أي تحسن ملحوظ في سنة 2016، إذ ارتفع عدد النساء ضحايا العنف ب13،8 بالمائة وانخفضت نسبة نشاط وعمل النساء.
وأبرز التقرير أن وسائل الإعلام ما فتئت تواصل نشر الصور النمطية المهينة للنساء فضلا عن وجود برامج تتساهل مع أشكال العنف ضدهن.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن المقتضيات الجديدة لقانون 83.13 تحث على النهوض بثقافة المساواة بين النساء والرجال ومنع أي إشهار ينطوي على صور نمطية جنسوية ورسائل تهين النساء وتقصيهن بسبب النوع، مشيرا إلى أن هذا القانون يمكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من إطار تشريعي لمعاقبة البرامج والإشهارات التي تمس بمبدأي المساواة وعدم التمييز القائم على أساس الجنس.
كما أوصى المجلس الهيئة العليا للسمعي البصري بأن تعد "شبكة للنوع" بغرض تحليل الإنتاجات السمعية البصرية، نظرا لتأثيرها على عقول وسلوكات المواطنات والمواطنين.
وأبرز التقرير وجود مبادرات يتعين تتبع فعاليتها وتقييمها عبر آليات خاصة ومستقلة ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية الذي مكن من نشر معطيات تهم وضعية المرأة بالوظيفة العمومية بالإضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يتضمن أحكاما تكرس المأسسة والتملك المشترك للبرمجة والتخطيط لبعد مقاربة النوع في السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أصبحت بموجب أحكام هذا القانون مطالبة بإنجاز عمليات تشخيص مضبوطة للنوع الاجتماعي مصحوبة بتحديد دقيق للأهداف التي يتعين تحقيقها في مجال المساواة بين الجنسين. ويتضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة خلال السنة الماضية، ويستعرض أنشطة المجلس برسم الموسم الحالي.