المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من البيجيدي من صفته وتمنح مقعده للبام

تواصل المحكمة الدستورية، بتها في الطعون الانتخابية المرتبطة بالاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ، حيث آصدرت أمس الثلاثاء قرارا يقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد بومريس، عن حزب العدالة والتنمية في الاقتراع المذكور بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي افني" وإعلان فوز محمد آبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة بعضوية مجلس النواب‪.‬
وجاء قرار المحكمة الدستورية، والذي نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء ، بعدما أعادت فحص أوراق التصويت الملغاة، بناء على ادعاء الطاعن، أنه تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بعدد من مكاتب التصويت، والذي ينضاف إلى رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية، "مما تكون معه عمليات فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب."
وأضافت المحكمة ضمن قرارها، أنه بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعلى الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، تبين من إعادة فحصها أن عشرين ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي احساين أوعلي) و3 (جماعة تنكرفا) و4 (جماعة انفك) و24 (جماعة تيوغزة) و5 و8 و13 (جماعة سبت النابور) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها مرشح "البام"، والتي تنضاف اليها 21 ورقة اتضح بعد فحصها بانها آيضا صحيحة، وكان يتعين احتسابها لصالح آبودرار.
وكشفت المحكمة الدستورية في قرارها أن عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة الطاعن ابو درار بعد إعادة فحص وإحصاء الأوراق الملغاة من طرف المحكمة الدستورية، بلغ 6185 صوتا، مقابل 6152 صوتا التي حصل عليها المطعون في انتخابه‪ ‬بومريس.