إسبانيا.. مثول رئيسة البرلمان الكتالاني المنحل أمام المحكمة العليا بتهمة " التمرد والعصيان"

مثلت كارمي فوركادل رئيسة البرلمان المحلي الكتالاني المنحل أمس الخميس أمام قاضي المحكمة العليا بمدريد في إطار تحقيق قضائي بتهمة " التمرد والعصيان" بسبب مصادقة هذه الهيئة الجهوية التي تم حلها نهاية أكتوبر الماضي على الإعلان أحادي الجانب عن استقلال المنطقة.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن قاضي التحقيق بابلو لارينا في المحكمة العليا استمع كذلك إلى خمسة نواب آخرين في إطار نفس القضية وسيقرر إن كان يتعين وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أم لا.
وأضافت نقلا عن مصادر قضائية أن رئيسة البرلمان المحلي الكتالاني المنحل وافقت خلال جلسة الاستماع هذه التي استمرت حوالي ساعتين على الرد على أسئلة النيابة العامة مشيرة إلى أن فوركاديل والنواب السابقين عبروا خلال جلسة الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق قبولهم لتفعيل الفصل 155 من الدستور الذي قامت الحكومة الإسبانية بمقتضاه بحل البرلمان الجهوي للإقليم وإقالة أعضاء الحكومة كما أكدوا أن الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم يوم 27 أكتوبر الماضي من طرف هذه الهيئة كان " ذا طابع رمزي ".
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في وقت سابق قد أعلنت قبولها طلبا تقدمت به النيابة العامة من أجل الحقيق في أعمال وممارسات قد تكون موضوع تهم تتعلق ب " التمرد والعصيان والاختلاس ارتكبت في إطار مسلسل الاستقلال في كتالونيا.
ويعاقب القانون الإسباني على تهم التمرد والعصيان بالسجن ما بين 15 و 30 سنة في حين تصل عقوبة الانفصال إلى 15 سنة سجنا كحد أقصى.