أخنوش يطمئن الفلاحين: تأخر هطول الأمطار لن يؤثر على الفلاحة وهذه هي الإجراءات لضمان موسم جيد

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته اتخذت عددا من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواكبة الموسم الفلاحي الحالي، والتي من ضمنها "ضمان التزويد الكافي والمنتظم لمدخلات الانتاج"، و"توفير وعقلنة الموارد المائية" مع "مواصلة تنفيذ برنامج التأمين الفلاحي".
وكشف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن وزارته وفرت ما يناهز 1.65 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، أي بزيادة بلغت نسبتها 11 بالمائة مقارنة مع معدل 10 مواسم السابقة، حيث كانت تصل إلى 1.49 مليون قنطار، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 70 ألف هكتار لإكثار الحبوب الخريفية، منها 50 بالمائة بالمناطق السقوية، بهدف توفير مليوني قنطار من البذور المختارة، يضيف الوزير.
وبعدما أكد أن أسعار الأسمدة "لن تتجاوز المستويات المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي"، أوضح أخنوش أن العمل جار من أجل تزويد السوق الوطني "بما يفوق 500 ألف طن من الأسمدة في إطار اتفاقية الشراكة "عملية سماد" المبرمة مع المجمع الشريف للفوسفاط"، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تسويق التركيبات السمادية الجديدة الناجمة عن مشروع خريطة خصوبة التربة للأراضي الزراعية بالمغرب، من طرف المصنعين – الموزعين حسب الجهات ونوعية الزراعة.
وبعث الوزير التجمعي رسائل طمأنة من داخل مجلس النواب إلى الفلاحين، بالقول إن "تأخر هطول الأمطار حتى ولو استمر إلى غاية شهر دجنبر سوف لن يؤثر على الموسم الفلاحي"، مبديا في الوقت ذاته الكثير من التفاؤل بشأن أداء القطاع الفلاحي خلال السنة الحالية، قبل أن يذكر البرلمانيين بأن المغرب شهد في سنة 2016 أقصى موجة جفاف منذ 30 سنة، إلا أنه استطاع التغلب عليها.
وأضاف أخنوش أن وزارته ستعمل على مواصلة تنفيذ برنامج التأمين الفلاحي المرشح ليشمل خلال هذا الموسم مليون هكتار من الأراضي و 50 ألف بالنسبة للأشجار، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمويلية لفائدة الفلاحين.
إلى ذلك، استعرض أخنوش ما ميز الموسم الفلاحي الماضي، والذي عرف انتاج 96 مليون قنطار من الحبوب، وتحقيق رقم قياسي فيما يخص إنتاج الحوامض الذي ناهز 2 مليون و 400 ألف طن، واللوز بأزيد من 106 ألف طن، إلى جانب انتاج 4.6 مليون طن من الخضروات الموسمية ومليوني طن من البواكر، فضلا عن ازيد من 72 ألف طن بالنسبة للزراعات الصناعية.