اليوم العالمي للمهاجرين.. من أجل "هجرة آمنة في عالم متحرك"

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أن اليوم العالمي للمهاجرين، يشكل مناسبة للاعتراف بالإسهامات التي يقدمها 285 مليون مهاجر في العالم.
وأوضح غوتيريش في رسالة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف الثامن عشر من الشهر الجاري، أن ظاهرة الهجرة حاضرة دائما، إذ أنه منذ الأزمنة السحيقة، كان الناس يتنقلون بحثا عن فرص جديدة وحياة أفضل، مؤكدا أن الهجرة ستظل قائمة بسبب التغيرات المناخية والعوامل الديمغرافية وعدم الاستقرار وتفاقم مظاهر التفاوت وتزايد تطلعات الناس إلى حياة أفضل، وكذلك بسبب الحاجة إلى سد النقص الذي يعتري أسواق العمل.
وقال إنه يتبين بشكل ساحق أن المهاجرين يخلقون منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية داخل المجتمعات في كل مكان، ومع ذلك فإن مشاعر العداء تجاههم ما فتئت مع الأسف تزداد في أرجاء العالم، معتبرا أن التضامن مع المهاجرين أضحى اليوم أمرا ملحا أكثر من ذي قبل.
وشدد الأمين العام في هذا الصدد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال في إدارة مسائل الهجرة لضمان توزيع منافع الهجرة على أوسع نطاق ولحماية حقوق الإنسان المفروضة لكل من يعنيهم الأمر حماية مناسبة، كما سلمت بذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وذكر غوتيريش بأنه في السنة الماضية، التزم قادة العالم باعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في 2018.
وفي رسالة أخرى بالمناسبة، قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إن الهجرة ظاهرة عالمية ناجمة عن عوامل كثيرة أبرزها التطلع إلى العيش في ظروف تصون الكرامة وتضمن السلامة، وفي أجواء يسودها السلام، مضيفة أنه يصعب على المرء دائما أن يهجر موطنه، وأن يتخذ هذا القرار العسير الذي يعد بداية رحلة محفوفة بالمخاطر في معظم الأحيان ومميتة أحيانا.
وبدوره، أطلق المغرب منذ 10 شتنبر 2013 ورشا لتجديد سياسته للهجرة، ضمن مقاربة ترتكز في التخطيط والتنزيل على حقوق الإنسان وتدبير تشاركي وفعال وإنساني لتدفقات المهاجرين، حسب الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وأبرزت الوزارة أن المملكة وضعت لذلك استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، وشاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيدها، وذلك تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودستور 2011، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الانسان.
وتنبني هذه الرؤية الاستراتيجية على ست محاور أساسية تتمثل في المقاربة الإنسانية، والمقاربة الشمولية، واحترام حقوق الإنسان، والانسجام مع القانون الدولي، والتعاون متعدد الأطراف، والمسؤولية المشتركة.