محاربة الإرهاب خارج الحدود مهمة مشتركة للجميع

يبدو أن محاربة الإرهاب أصبحت داخل حدود الدول وخارجها بعدما أصبح عابرا للقارات والحدود الجغرافية والدولية، وفي هذا الإطار تم تشكيل قوة مشتركة مع القوات الفرنسية تسمى بقوة "برخان" العسكرية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الخمس "موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو".
وقد بدأت هذه القوات تنفيذ أولى عملياتها لاستعادة مناطق جغرافية واسعة من الصحراء الكبرى الإفريقية، التي أهملتها الدول التي تقع على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر بسبب ضعف الإمكانيات، وتسعى هذه القوة المشتركة إلى مراقبة المجموعات المسلحة الإرهابية التي تنشط في هذه المناطق التي كانت خالية من أي مراقبة محلية أو دولية، كما أن القوات الفرنسية تدعم القوات الإفريقية المنتشرة في المنطقة بالمعلومات الاستخباراتية لتأمين الطرقات والممرات وحرية تنقل التجار وحماية سكان هذه المناطق للعيش بسلام، كما أن هناك تنسيقا بخصوص توزيع القوات العسكرية للدول المجاورة، حيث نجد القوات المالية تنتشر في منطقة "تيسيت" على بعد 30 كيلومترا من النيجر و40 كيلومترا من بوركينا فاسو، بهدف تنفيذ مهمات استطلاع ومراقبة، بالإضافة إلى انتشار القوات النيجرية والبوركينابية وغيرها من مجموعة دول الساحل الخمس. 
وللإشارة، فإن عملية "برخان" تضم أربعة آلاف جندي ستنضم إلى مئات الجنود من قوات مالي وبوركينا فاسو والنيجر المشاركة في هذه المرحلة الأولى على المستوى الجوي ودعما ميدانيا ولوجستيكيا.
ويهدف هذا التعاون العسكري الفرنسي- الإفريقي إلى تعزيز قوات دول الساحل الخمس حتى تتمكن من الانتشار من جديد في المناطق الحدودية بطريقة مستقلة ومؤمنة والقيام بمهامها في حماية المنطقة من أعمال الإرهاب والتطرف. 
ومن المفترض أن يصل عدد الجنود في هذه القوات المشتركة بحلول مارس 2018 إلى خمسة آلاف عنصر موزعين على خمسة مناطق وهي "مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا"، وسيتم اعتماد التنسيق بين هذه القوات إلى سد ثغرات القوات الوطنية والمشتركة في منطقة الساحل الواقعة في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، والتي أصبحت معقلا مهما للجماعات المتطرفة خصوصا بعد أن سادت الفوضى في ليبيا عام 2011، حيث إن جماعة "بوكو حرام" وجدت مكانا للتحرك في نيجيريا والدول المجاورة وسيطرت كذلك مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في 2012.
وتعتبر مهمة القوات المشتركة لدول الساحل الخمس عملية تكمل مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما، التي تضم أكثر من 12 ألف جندي)، ومن خلال ما سبق ذكره لابد من ذكر الملاحظات التالية:
* أن الإرهاب أصبح عابرا للقارات والحدود الجغرافية للدول، مما يستدعي التعاون الدولي.
* أن عملية محاربة الإرهاب والتطرف أيضا وجب التصدي لها من خارج الحدود في إطار التنسيق الدولي والقاري للقضاء عليه في كل بيئة حاضنة له أو في أي بيئة يمكن أن يستفيد منها.
* أن محاربة الإرهاب حاليا هي محاربة عسكرية وأمنية صرفة كعملية استباقية لوقف الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.
* أن محاربة الإرهاب تتطلب إمكانية مادية ولوجستيكية هامة يشارك فيها الجميع بما فيها الدول المعنية بالتهديد الإرهابي القريب أو البعيد.
* أن فرنسا ترى في إستراتيجيتها الأمنية أن محاربة الإرهاب في دول الساحل هي مهمة فرنسية لحماية فرنسا ودول المنطقة وأوربا.
* أن فرنسا هي الدولة الأوروبية التي تشارك بقوات عسكرية ولوجستيكية في دول الساحل، وهذا يجعل منها دولة مهمة لدول الساحل من جهة، وباقي الدول الإفريقية من جهة ثانية.
* أن هذه القوة التي سيبلغ عددها خمسة آلاف عسكري في المستقبل وتحتاج إلى تمويل بقيمة 423 مليون يورو للقيام بمهامها يجب أن يشارك فيها الجميع.
وللإشارة، فإن الولايات المتحدة لا زالت تتردد في تمويل وتقديم الدعم لهذه القوات رغم أن الاهتمام الأمريكي بمحاربة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا يعتبر إستراتيجيا.
* أن بعض الدول العربية، مثل السعودي، وعدت بمساهمة مالية قدرها 100 مليون دولار وهي مساعدة مهمة لدعم القوات المشتركة في دول الساحل كترجمة للسياسية السعودية الجديدة لمحاربة الإرهاب في العالم.
* أن فرنسا تقود حملة لحماية دول غرب إفريقيا من الإرهاب وتوفير الاستقرار لأن هذه المنطقة واعدة اقتصاديا ومهمة جيو-سياسية.
* أن المغرب يسعى بدوره إلى محاربة الإرهاب في هذه الدول عن طريق نشر الفكر الإسلامي المعتدل بواسطة توفير تكوين أفارقة كمرشدين دينيين في المغرب.
ويبقى السؤال المطروح هو ما هي الطرق الأخرى لمحاربة الإرهاب والتطرف على المستويين الفكري والتربوي؟.