سار للمهنيين و"الفراشة".. رسميا تعميم الاستفادة من التقاعد على الأبواب

صدر القانون المتعلق ب"إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن "تدخل أحكامه حيز التنفيذ"، وفقا للمادة 54 منه، "ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر التي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف" التي ينتمي إليها الأشخاص المعنيين بالمعاش، "وذلك بكيفية متلازمة ومتزامنة مع دخول التشريع الخاص بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، حيز التنفيذ."
وكان البرلمان بمجلسيه، قد صادق بالإجماع، على القانون المذكور، والذي يعتبر بحسب الحكومة "من أهم المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال."
كما يعد هذا القانون الذي يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتفعيل الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي للفترة من 2012 إلى 2016، "قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب"، والهادف بالأساس إلى "توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية."
وحدد القانون الذي تهم مقتضياته الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وكذا العمال المستقلين، وهم الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفلاحية، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، -حدد- سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75سنة.
كما يسمح هذا القانون ب" إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وفق آلية شفافة"، وكذا "إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة"، مع الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق.
وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في هذا القانون في "إجبارية الانخراط والتسجيل في النظام بالنسبة للأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية"، فيما سيتم تمويل هذا النظام بواسطة "واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم".