مسؤولة سينغالية.. المغرب له دور رئيسي في تدبير الهجرة بين الدول الإفريقية

أكدت رئيسة التحالف من أجل الهجرة والقيادة والتنمية السينغالية نديورو ندياي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في تدبير الهجرة بين الدول الإفريقية.
وأبرزت ندياي، وهي أيضا وزيرة مستشارة برئاسة جمهورية السينغال، خلال لقاء علمي دولي نظمه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، حول موضوع "قضية الهجرة، رهاناتها، تحدياتها والاستراتيجيات التي من شأنها معالجتها"، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تنظيم تدفقات الهجرة الإفريقية، وريادة جلالة الملك محمد السادس الذي عهد له خلال القمة 29 للاتحاد الإفريقي في يوليوز الماضي بإعداد "رؤية مشتركة" بشأن برنامج الهجرة للاتحاد الإفريقي.
وبعد أن ذكرت بأن المملكة تترأس إلى جانب ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية وستستضيف في دجنبر المقبل، المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سيعتمد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة، أكدت المسؤولة السينغالية أن الإجابات التي ستتم صياغتها من قبل المغرب ستعتمد على مستوى الاتحاد الأفريقي وكذا على مستوى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا التي سينضم لها المغرب قريبا.
وقال المسؤولة السنغالية إن "الموقع الجغرافي للمغرب عند بوابة اوروبا، جعل منه بلد استقبال للمهاجرين"، مسجلة أن مسألة الهجرة أصبحت تطرح بحدة في أفق انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حيث مبدأ حرية تنقل الأشخاص يعتبر مكسبا.
من جانبه، استحضر المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية محمد توفيق مولين الاهتمام المتزايد الذي تبديه المملكة من أجل المساهمة في التفكير الاستراتيجي بشأن الهجرة، في الوقت الذي يكلف فيه المغرب بتنسيق عمل الاتحاد الأفريقي بشأن هذه المسألة.
وأكد مولين على الأولوية التي يخص بها المغرب مسألة اللاجئين، ولاسيما توفير الحماية لهم، وإنشاء آلية متعددة الأطراف للتدبير هجرة منظمة ومنتظمة، منوها بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك من أجل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ما مكن المملكة من أن تصبح فاعلا متميزا على الساحة الإفريقية في ما يتصل بتدبير مسألة الهجرة.
وأضاف أن المؤتمر الدولي حول الهجرة، المقرر عقده في مراكش في أواخر سنة 2018، سيعتمد ميثاقا عالميا من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وسيشكل مرجعا قانونيا يأخذ بعين الاعتبار داخل المنظمات الدولية، في الوقت الذي تتزايد فيه دوافع الهجرة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأصلية والنزاعات والتغيرات المناخية.
وتشهد إفريقيا تطورا هاما في حركات الهجرة الداخلية. ففي سنة 2015، تنقل ما يقرب من 50 بالمائة من المهاجرين الأفارقة داخل القارة، مقابل 28 بالمائة توجهوا نحو أوروبا. ومنذ سنة 2014 فقدت إفريقيا عددا عاما من المهاجرين في الصحراء الكبرى، أي أكثر بقليل من ضعف عدد الضحايا الذين قضوا في البحر الأبيض المتوسط.
وإدراكا منه بأن معالجة قضية الهجرة من قبل المجتمع الدولي تتم اعتمادا على مقاربة أمنية، اقترح المغرب على الاتحاد الإفريقي في 3 يوليوز 2017 في أديس أبابا، خارطة طريق لمعالجة قضية الهجرة.
وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء العلمي، الذي نظم في أربع جلسات، حول فهم ظاهرة الهجرة على الصعيد الدولي والإفريقي، وعرض بعض التجارب الأجنبية الناجحة، تمخضت عنها مقترحات لأفكار مبتكرة من شأنها أن تساعد على إيجاد حل لمعالجة هذه القضية المعقدة.