وزير الخارجية السينغالي يشيد بالإجراءات التي اتخذها جلالة الملك لتسوية وضعية المهاجرين

أشاد وزير الشؤون الخارجية والسينغاليين المقيمين بالخارج، مانكور ندياي، بالإجراءات التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، والتي تروم تسوية وضعية آلاف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، ومساعدة السينغاليين بصفة خاصة والأفارقة عامة، على إيجاد عمل والاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
وقال رئيس الدبلوماسية السينغالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية قمة الإليزي للسلم والأمن بإفريقيا المرتقبة يومي 6 و7 دجنبر بباريس، إن المغرب أصبح بلدا لعبور واستقبال المهاجرين غير الشرعيين، "هذا الوضع يطرح عدة مشاكل نتفهمها"، مضيفا أن إشكالية الهجرة تستلزم انخراطا قويا لدول الشمال.
وأكد، أن علاقة المغرب والسينغال تعد علاقة "خاصة"، مشيرا إلى أن البلدين ليس فقط شقيقين لكنهما "شركاء" على مدى التاريخ يتقاسمان قيما مشتركة. وبعد أن ذكر بالزيارة التي قام بها في مارس الماضي جلالة الملك محمد السادس للسينغال، أكد ندياي أنها توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون تهم مجالات الفلاحة والسكن الاجتماعي والصحة وتنمية البنيات التحتية.
وأشاد بالربط الجوي اليومي المباشر بين المغرب والسينغال، مشيرا إلى أنه يجري التشاور حاليا لتطوير اتفاقيات النقل في مجال النقل الجوي.
وأكد من جهة أخرى، أن المغرب بلد إفريقي "لا يمكن لأحد أن ينكر جذوره العميقة في إفريقيا"، مشيرا إلى أنه ينبغي إشراك المملكة في كل ما يتم عمله في القارة، باعتبارها تضطلع بدور مهم في منطقة الساحل والصحراء في مجال حفظ السلم والأمن بهذه المنطقة التي تواجه تهديدا إرهابيا خطيرا.
وقال "أقدر كثيرا الانخراط القوي لجلالة الملك محمد السادس خلال تنصيب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وأنا سعيد جدا بتعزيز وتكثيف العلاقات المغربية المالية بفضل هذه الزيارة التي تحمل دلالة قوية"، مضيفا أن المغرب يضطلع بدور مهم في حفظ السلم والأمن بإفريقيا، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
وشدد على أن المغرب رغم أنه ليس عضوا بالاتحاد الإفريقي، فإن له مكانته في إفريقيا، لأن الاتحاد الإفريقي دون المغرب ليس اتحادا إفريقيا"، مشيدا بدينامية الدبلوماسية المغربية بإفريقيا وجودة العلاقات بين المغرب والسينغال والعلاقات الشخصية القائمة بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال.
ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لإغناء رصيدهم المعرفي والمهني والاستفادة من تجارب الخبراء الدوليين في القضايا المهمة المرتبطة بالصحة العمومية.
ويتناول هذا اللقاء الدولي، المنظم على مدى أربعة أيام، عددا من المواضيع ذات الصلة بالتسممات الكيميائية والأمراض المنقولة والصحة البيئية وداخل العمل وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من الورشات التي يؤطرها خبراء وتتمحور بالخصوص حول "الصحة العمومية خلال حالات الكوارث الطبيعية " و"إرساء إطار خاص بالمختصين في الحالات الوبائية من أجل تحسين كشف ومعالجة الأمراض الحديثة والحالات الوبائية".
كما سيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم خمس موائد مستديرة من أجل تمكين المشاركين من الاطلاع أكثر على المشاكل الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.(و م وع)