أخنوش يحسم جدل ضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي

لم يتأخر رد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على التوصيات ال23 الخاصة بتقرير "تقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" والتي كانت قد رفعتها لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب إلى الحكومة، في دجنبر الماضي، حيث أعلن يوم أمس الثلاثاء أمام أعضاء اللجنة المذكورة عن تبني وزارته ل 16 توصية، فيما عبر عن رفضه لأربع توصيات، ترتبط أساسا بالجانب المالي والميزانياتي للصندوق، وطالب بتعديل الثلاثة الباقين.
وأثارت بعض التوصيات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية التاسعة، بعض الجدل، خاصة التوصية الثانية، التي طالبت ب"توحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات المرتبطة بالتنمية القروية، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد هو صندوق التأهيل الاجتماعي"، والتي عبر أخنوش عن رفضه لها قائلا إنه " لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي، بكون هذا الأخير ظرفي مرت منه سنتان، وأمد حياته لن يطول أكثر من عشر سنوات، وأن أهداف هذا الصندوق بما فيها دعم الفئات الهشة، في انتظار إخراج سجل اجتماعي موحد، يختلف عن أهداف صندوق التنمية القروية".
واستند أخنوش، في طرحه إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية الذي اعتبر أن "صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفترة معينة لفائدة الجهات، بمقتضى أحكام الفصل 142 من الدستور ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروية"، هذا الأخير الذي يهدف إلى "مساعدة جميع مخططات الدولة الموجهة للنهوض بالتنمية في العالم القروي"، يضيف الوزير ، مؤكدا أن "اختلاف مجالات عمل الصندوقين معا مختلفين وهو ما يجعل توحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات المرتبطة بالتنمية القروية، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في صندوق التأهيل الاجتماعي، أمر غير ممكن."
من جهة أخرى، طالب أخنوش بإعادة صياغة 3 توصيات تتعلق بمشاريع منجزة، والتي قال عنها " إنها لا تشوبها أي نقائص"، ومن بينها التوصية رقم 15، التي تقضي ب"تحفيز وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني والمتدخلين المحليين في اقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي"، حيث دعا إلى الاقتصار على أن تؤخذ بعين الاعتبار "اقتراحات المنتخبين والمجتمع المدني والمنتخبين المحلي لاقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي".
كما دعا الوزير إلى إعادة صياغة التوصية رقم 19، التي تطالب ب"نشر مشاريع الاتفاقيات مع إدماج البعد التواصلي مع الساكنة المستهدفة"، مقترحا أن تعدل لتصبح "يمكن إدماج البعد التواصلي مع الساكنة المستهدفة، مع وضع مشاريع الاتفاقيات رهن إشارة المستفيدين".
يذكر أن التوصيات التي قدمتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تتمحور حول آليات التتبع والتقييم والمراقبة والتخطيط الاستراتيجي وإطار الحكامة وتدبير موارد الصندوق، وقيادة المشاريع والبرامج الممولة بواسطة الصندوق، وإعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتنفيذ الميداني للمشاريع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعد تقريرا حول "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى من خلاله بالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين.