رغم رفض المحكمة الدستورية.. "البيجيدي" يستمر في المزايدة بصندوق التنمية القروية

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "إنه لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، وذلك لأن مجالات اشتغال الصندوقين مختلفة، وأيضا لأن صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفائدة الجهات ، وبالتالي يمكنه الاشتغال في المجال القروي وأيضا الحضري، ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروية".
وأضاف أخنوش، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أثناء عرض توصيات اللجنة البرلمانية، المتعلقة بتقييم وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أثناء رده على توصية للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، تقضي بتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات المرتبطة بالتنمية القروية، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد، وهو صندوق التأهيل الاجتماعي. " أن صندوق التأهيل الاجتماعي، أنشئ لفترة محدودة لا تتجاوز 12 سنة، وبالتالي لا يمكن ربطه بصندوق آخر، لم يحدد له أي أجل".
وأكد مصدر برلماني، أن المحكمة الدستورية سبق وأصدرت حكما بخصوص ضم صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، اعتبر الأمر غير قانوني، وبالتالي أن عودة نواب العدالة والتنمية إلى نفس الحديث في كل مرة، هو مجرد مزايدة سياسية، لا أكثر ولا أقل".