الخلفي.. الحق في التظاهر لا يمنح الحق في القيام بأعمال تتنافى مع ما هو سلمي والقوات العمومية لها الحق في التدخل

أكد مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، خلال مناقشته للتطورات التي عرفتها مدينة جرادة، أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن النقاش الذي أعقب إفادة تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام المجلس حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، أكد على أن الحق في التظاهر مكفول، لكن في إطار القانون واحترامه، وأن الحق في التظاهر السلمي لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون.
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة هذا الموضوع منذ البداية، وفي اتخاذ القرارات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرا في ذات السياق إلى أن مجلس الحكومة أعرب عن الاستنكار الشديد لترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة.
وشدد مصطفى الخلفي على تأكيد الحكومة على وفائها لمختلف المطالب المعقولة والتزاماتها التي سبق الإعلان عنها، والمتعلقة بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب، مؤكدة على وفائها للإجراءات التي اتخذت على مستوى فواتير الكهرباء من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون لمولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن بالمقابل مع اعتبار أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال.
وتم التأكيد خلال المجلس الحكومي، يضيف الوزير، على جعل مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية، والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب، وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 للشباب. كما سيتم فضلا عن ذلك العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي (محطة حرارية خامسة وإغلاق وحدات تسبب أضرارا)، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى، بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع، وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.
وأكدت الحكومة على أن البديل التنموي الطموح لفائدة المنطقة، والذي تم الإعلان عنه وتمت أجرأة العديد من خطواته، يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله، ودعوة الجميع لاحترام القانون.
وكان وزير الداخلية، قد ذكر في إفادته أمام المجلس الحكومي، بمسار التطور التاريخي لملف مدينة جرادة منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998، حيث توقف وبشكل مفصل، عند التطورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل الحوار والإنصات والتفاعل مع المطالب المعقولة، خاصة الزيارة الميدانية لعدد من الوزراء، وزيارة رئيس الحكومة إلى الجهة بمعية وفد وزاري، وما تلا ذلك من اللقاءات المتواصلة التي تمت بين والي الجهة وكذا عامل الإقليم مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وشباب من المحتجين.
وتم خلال هذا العرض تقديم المعطيات المرتبطة بالأحداث التي تمت يوم أمس الأربعاء، والتذكير بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بالتشاور مع رئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار، أبرز وزير الداخلية أن الأحداث التي جرت أمس خلفت العديد من الجرحى غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب البلاغ الذي صدر أمس الأربعاء عن وزارة الداخلية، وما نتج عنها من إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات، فضلا عما خلفته من الجرحى بلغ عدد الحالات الصعبة 10 حالات، ثمانية منها في صفوف رجال الأمن، واثنين من المتظاهرين، مع توقيف 9 أشخاص.