الجواهري: "غافي" أشادت بجهود المغرب في محاربة تبييض الأموال.. ونتوقع نموا ب3.3 بالمائة في 2018

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن لجنة تابعة لمجموعة العمل المالي الدولية "GAFI"، المهتمة بتقييم سياسات الدول فيما يتعلق ب"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، زارت المغرب قبل أيام، حيث عقدت عددا من الاجتماعات مع مسؤولي مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بهدف تقييم جهود المغرب في مجال محاربة "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن الاستنتاجات الأولية التي قدمتها اللجنة، بعد اجتماعها مع المؤسسات البنكية والمالية، وكذا الفاعلين في قطاع التأمينات، تشيد من خلالها ب"نجاعة البنوك المغربية"، وخاصة البنك المركزي، فيما يرتبط بمواجهتها ل"تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف الجواهري أن "بنك المغرب"، ينتظر توصله بالتقرير النهائي لعمل هذه اللجنة التي أنهت أشغالها أول أمس، من أجل دراسته بشكل شمولي قبل الرد عليه بشكل رسمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة التي يرأسها، أجاب في وقت سابق على لائحة من الأسئلة، كانت مجموعة "غافي"، قد وجهتها إليه، حول الموضوع ذاته.
وذكر والي بنك المغرب، بالمنشور الذي أصدره مؤخرا، ونشر بالجريدة الرسمية قبل أيام، والمتعلق بواجب "اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان"، وهو المنشور الذي يتضمن عددا من الإجراءات التي على المؤسسة البنكية "التقيد بها لرصد أي عمليات محتملة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفي علاقة بالظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرواقتصادية التي أعدها البنك في أفق الشهور المقبلة لسنة 2018، قال الجواهري إنه "بناء على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس الجاري، فإننا نتوقع أن يناهز انتاج الحبوب 80 مليون قنطار وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 في المائة"، مضيفا أنه يتوقع أيضا "أن تنتعش الأنشطة غير الفلاحية"، مسجلة نسبة 2.3 في المائة ل"يصل بذلك النمو الّإجمالي إلى 3.3 في المائة".
أما بالنسبة لسنة 2019، فأشار الجواهري إلى أنه يرتقب أن "يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة"، بالإضافة إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 1.8 في المائة، وذلك بناء على فرضية بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص سوق الشغل، أفاد الجواهري بأنه بعد فقدان "37 ألف منصب شغل في 2016″، عرفت الوضعية تحسنا نسبيا في 2017، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث خلال السنة الماضية، "86 ألف منصب شغل"، منها 42 ألفا في القطاع الأولي و26 ألفا في قطاع الخدمات و11 ألفا في قطاع البناء و الأشغال و7 آلاف في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، إلا أنه في مقابل ذلك، كشف والي بنك المغرب أن عدد الباحثين الجدد عن عمل "بلغ 135 ألف شخص" خلال السنة ذاتها، منبها إلى ارتفاع نسبة البطالة "من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة".
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، سجلت سنة 2017 أداء جيدا لصادرات السلع بارتفاع نسبته 9.4 في المائة وانتعاشا ملموسا لعائدات الأسفار بنسبة 8.5 في المائة، حيث ناهزت مداخيلها 69.7 مليار درهم، إلى جانب تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 65.4 مليار درهم، يضيف الجواهري، الذي أكد انه بالمقابل، تزايدت واردات السلع بنسبة6.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع هام في الفاتورة الطاقية بنسبة 27.4 في المائة، أي ما قيمته 69.7 مليار درهم، وهو الارتفاع الأول منذ 2012، يوضح الجواهري.
وفي ما يخص تحسين العجز وتعزيز احتياطات الصرف، قال والي بنك المغرب إنه "مع افتراض التوصل بمبلغ 7 مليارات المتبقية من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، يرتقب أن يقارب عجز الحساب الجاري 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و2019″، مضيفا أنه "في ظل هذه الظروف، ومع افتراض تسجيل تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعادل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و3.5 في المائة في 2019، يتوقع أن تناهز احتياطيات الصرف 275.3 مليار درهم في 2018 و244.4 مليار درهم في 2019، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و26 يوما و5 أشهر و17 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات."
هذا، وأشار الجواهري إلى أن المجلس قام، خلال هذا الاجتماع، ب"تقييم التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح نظام الصرف الذي شرع فيه بتاريخ 15 يناير من هذه السنة"، مبرزا أنه أخذ علما ب"الظروف الجيدة التي يجرى فيها الإصلاح والتجاوب الإيجابي للأسواق والترحيب الذي لقيه من طرف المؤسسات المعنية، سواء الوطنية منها أو الدولية".
إلى ذلك، قرر بنك المغرب، الاحتفاظ بمعدل سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير في مستوى 2.25 في المائة، معتبرا أنه لا يزال ملائما لأهداف السياسة النقدية بالنظر إلى مستوى التضخم وآفاق النمو على المدى المتوسط.