الرباط.. محمد ساجد يشارك بالمنتدى الدولي للسياحة إلى جانب شخصيات مرموقة

يشارك محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب عدد من الشخصيات من المغرب وخارجه، في الندوة الدولية للسياحة التي تدخل ضمن الأنشطة السنوية، التي ينظمها مجلس التنمية والتضامن CDS حول السياحة بفندق صومعة حسان المزمع تنظيمها يوم غد الأربعاء.
ويشارك في هذا المنتدى محمد بن عمور، رئيس مجلس التنمية والتضامن CDS، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للسياحة بالإضافة إلى لوك شاطيل وزير التربية الوطنية ووزير السياحة والناطق الرسمي السابق للحكومة الفرنسية وفتح الله ولعلو، وزير سابق للاقتصاد والمالية والسياحة و الخوصصة، عمدة مدينة الرباط سابقا، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء وسفراء دول أجنبية ورؤساء بعض الجهات المغربية و رؤساء مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب.
إلى جانب ذلك، فإن هذه التظاهرة، حسب البلاغ الذي توصلت به جريدة "رسالة الأمة" ستعرف مشاركة أزيد من أربعين فعالية مهتمة بالقطاع السياحي من جهة، وممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، إذ ستحاول تسليط الضوء على القطاع السياحي باعتباره قناة مهمة للحوار والتقارب بين الشعوب، ويشكل عاملا مؤثرا للإشعاع الدولي للمملكة، لما يلعبه من دور مهم في تلميع وتحسين الصورة الجمالية للمغرب، وتقوية روابطه بالعالم.
كما سيتطرق المشاركون للعرض السياحي المغربي و الوقوف على ما يجابهه من تحديات الرقمنة و تطبيقاتها للولوج إلى الخدمات السياحية، بالإضافة إلى التطرق للنقط المرتبطة بالتحولات التي يعيشها قطاع السياحة بالمملكة
ويعرف قطاع السياحة تطورا مضطردا يسير في منحى تصاعدي، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السياح 2مليار سائح سنة 2030، عبر العالم في ظل منافسة شرسة وحادة للوجهات السياحية، وسيواكبه هذا الارتفاع السريع للطلب تطورا مستمرا لمتطلبات السائح/الزبون.
وفي خضم بيئة دولية يتسم فيها العرض السياحي بالوفرة، وتطور تجربة السائح الزبون التي أضحت معيارا في اختيار الوجهة السياحية، بناء على رؤى ذاتية محضة، أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية للنهوض بوضعية القطاع السياحي بالمغرب، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق والعروض الخارجية، لبلورة تصور ورؤى استراتيجية تروم الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وعلى اعتبار تطور النظم المعلوماتية واستعمال الرقمنة عاملا من العوامل التي يمكن الاستعانة بها لتطوير الخدمات السياحية وتسهيل الولوج إليها، لما لها من أثر إيجابي على القطاع السياحي في العالم، فمن الضروري أخذها بعين الاعتبار في كل البرامج المسطرة محليا، إذ تشير دراسات المرصد المغربي للسياحة إلى أن 90 بالمائة من السياح سبق لهم اعتماد شبكة الانترنيت في الحجوزات، الشيء الذي يبين مدى تطور اختيارات المستهلك، ولهذا فالقطاع السياحي بالمغرب مطالب بتطوير آليات العرض السياحي لمجابهة تحديات السوق العالمية في هذا المضمار.
وللوقوف في وجه هذه التقلبات حسب البلاغ ذاته لابد لكل المتدخلين في القطاع من وضع استراتيجية للنهوض بالسياحة وفق مقاربة تشاركية عمودية و أفقية، إذ للحكامة الجيدة دور مهم في تنمية القطاع، و لتحقيق رؤية 2020 لابد من تقوية و تجنيد جميع فاعلي القطاع، خاصة الجهات التي تعتبر فاعلا أساسيا يعول عليه في التنمية السياحية محليا، مع ضرورة فتح قنوات حوار مستمر وهادف ما بين الجهات والقطاع الخاص، ولعمل على مأسسته وتقويته.
تجدر الإشارة إلى أن السياحة تعتبر محرك الاقتصاد العالمي بحيث إنها تساهم بأزيد من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و تمكن من إحداث منصب شغل واحد من أصل 10 على الصعيد العالمي، وتعد محركا للاقتصاد المغربي إذ تحتل المرتبة الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة بما يقارب 70 مليار درهم سنة 1917، والمرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما تساهم في إحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة بشكل جلي، إذ أمام سياق وطني يتميز بعجز الميزان التجاري ومعدل بطالة يناهز 10 بالمائة، فإن التدابير المتخذة من أجل تنمية القطاع السياحي سيكون لها وقع مباشر على التنمية الاقتصادية بمجموع التراب الوطني خاصة من حيث إحداث مناصب الشغل و المساهمة في توازن ميزان الأداءات وكذا خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مرتبط