قضية الصحراء المغربية.. نواب أوروبيون ومغاربة يجددون دعمهم لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جادة وذات مصداقية

أشاد نواب أوروبيون ومغاربة، بستراسبورغ، بالموقف الأوروبي الثابت بخصوص الصحراء المغربية، والذي يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة من خلال مخطط الحكم الذاتي كقاعدة جادة وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه.
وأجرى وفد عن اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب الاتحاد الأوروبي، الذي يقوده عبد الرحيم عثمون، سلسلة من اللقاءات، بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ على هامش جلسته العامة، مع عدد من النواب الأوروبيين النافذين، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الأوروبية المغربية على مستوى جميع القطاعات، وكذا الدفاع عن المكتسبات التي تحققت منذ التوقيع على الوضع المتقدم
وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المختلطة أن الوفد المغربي التقى كلا من دافيد ساسولي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وبير أونطونيو بانزيري، رئيس مفوضية حقوق الإنسان، وبراندو بينيفي، مقرر الفريق الاجتماعي الديمقراطي بالبرلمان الأوروبي، وكريستيان دان بريدا، نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان، وتيزيانا بيغين رئيسة فريق العمل الأورو – متوسطي، وخافيير نارت عن مجموعة تحالف ديمقراطيين والليبراليين بالنسبة لأوروبا، ولارا كومي نائبة رئيس فريق الحزب الشعبي الأوروبي، وفلافيو زانوناتو عن الفريق الاجتماعي الديمقراطي وفيكتور بوستينارو نائب رئيس الفريق الاجتماعي – الديمقراطي.
كما أجرى الوفد البرلماني المغربي محادثات مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالسوق الداخلية والصناعة والمقاولات والمقاولات الصغرى والمتوسطة إيلزبييتا بينكوفسكا.
وأضاف البلاغ أن النواب المغاربة والأوروبيين، أشادوا، بهذه المناسبة، بالعلاقات القوية التي تجمع بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، وكذا الشراكة التي تربطهما والتي تمثل هدفا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة الأورو متوسطية.
وفي هذا الصدد، أشاد النواب الأوروبيون بمسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة من أجل بناء الصرح الديمقراطي للبلاد ونموها الاقتصادي وكذا الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الجهوية الشاملة وخاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تشكل بفضل موقعها الاستراتيجي، أرضية حقيقية وحلقة وصل بين أوروبا ومجموع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وبعدما أكدوا على التحديات التي تهدد المنطقة الأورو متوسطية وكذا منطقة الساحل والصحراء وخاصة تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أجمع النواب الأوروبيون والمغاربة على أهمية تشجيع التجارة والاستثمار بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص الشغل ، والنهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومحاربة أسباب الهجرة السرية من خلال مقاربة شاملة ومجددة للقضايا المتعلقة بتنقل الأشخاص.
كما نوهوا، بالدينامية التي عرفتها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بفضل الوضع المتقدم ومخطط العمل المرتبط به والذي يروم إحداث فضاء اقتصادي مشترك، ومجالا للقيم يتقاسمها الجميع.
وبخصوص العلاقات الاقتصادية، عبر الطرفان عن ارتياحهما للمبادلات الثنائية، وأكدوا التزامهم بتعزيز المشاورات بين وفديهما في مختلف الهيئات البرلمانية، وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا الأورو متوسطية.
ونوهوا بقرار الاتحاد الأوروبي الذي أعطى موافقته الاثنين الماضي لانطلاق المفاوضات مع المغرب من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، وضع رئيسا اللجنة البرلمانية المختلطة عبد الرحيم عثمون وإينيس آيالا سيندير اللمسات الأخيرة للتحضيرات لانعقاد الاجتماع السنوي للجنة الذي سيحتضنه البرلمان الأوروبي ببروكسل في 21 يونيو المقبل.
ويضم وفد اللجنة البرلمانية المختلطة، بالإضافة إلى رئيسه سبعة أعضاء آخرين بمجلسي النواب والمستشارين من مختلف الأحزاب السياسية.