مندوبية التامك تمكنت من خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الثلاثاء، إن الإجراءات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 بالمائة سنة 2012 إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017.
وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تأهيل السجون" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن المندوبية العامة تمكنت من افتتاح 16 مؤسسة سجنية جديدة فضلا عن وجود ست مؤسسات سجنية في طور البناء، كما تم تأهيل أربع مؤسسات سجنية وتوجد 20 أخرى في طور التأهيل.
كما تمت برمجة 17 مؤسسة سجنية أخرى، يضيف الوزير، في مقابل إغلاق 14 مؤسسة سجنية نظرا لتهالكها وعدم ملاءمة بناياتها للبرامج المسطرة التي تساعد على تهيئة السجناء لإعادة الإدماج، مسجلا أن المندوبية العامة عملت على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال، وذلك ببناء مؤسسات سجنية جديدة لتعويض السجون المتهالكة والرفع عموما من الطاقة الاستيعابية للسجون.
وأشار إلى أن المندوبية العامة وضعت ضمن مخططاتها الاستراتيجية برنامجا توقعيا لبناء 36 مؤسسة سجنية جديدة بديلة لتعويض السجون المتهالكة وتلك الموجودة بالمناطق الآهلة بالسكان خلال السنوات الخمس القادمة، في حين ستتم برمجة بناء تسع مؤسسات سجنية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتغطية بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون مراعاة لمعايير القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة.
وتعتمد المندوبية العامة، حسب الخلفي، في مبادراتها الإصلاحية على بناء مؤسسات سجنية جديدة لتحقيق إحدى الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في التخفيف من وطأة الاكتظاظ بالسجون وتحسين ظروف إيواء السجناء وإحداث فضاءات تضمن تنفيذ البرامج التأهيلية لإعادة إدماج النزلاء في المجتمع.