ارتفاع عدد السجناء من 57 ألفا إلى 72 ألف سجين في ظرف سنة واحدة يدل على فشل السياسة العقابية

أشار برلمانيون إثر مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى أن وضعية السجون والسجناء ببلادنا ما تزال متدهورة ، متسائلين عما إذا كانت هذه الحكومة قد غيرت شيئا من حال وواقع هذه المؤسسة العقابية أم أنها عرفت تراجعا في هذا المجال.
وسجل البرلمانيون الاكتظاظ وارتفاع عدد السجناء بسبب كثرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يتطلب بحث حلول بديلة من قبيل التفكير في سياسة جنائية واضحة المعالم من خلال إيجاد عقوبات بديلة، علاوة على ضعف الميزانية وتقليصها خاصة فيما يتعلق بتغذية السجين (11درهما للسجين)، مما يسبب في احتقانات داخل أسوار هذه المؤسسات السجنية، الشيء الذي يستغله خصوم المغرب لتشويه سمعته، و فشل السياسة العقابية فيما يخص الردع العام، مما يستوجب التفكير بجدية في أنسنة ظروف السجين وتقديم الحماية الكاملة له، وضرورة بذل جهود أوفر فيما يرتبط بتأهيل وإعادة إدماج السجين في المجتمع.
وأكد برلمانيون أن وضعية السجون في حالة جد مزرية، و يتجلى ذلك في الاكتظاظ، وارتفاع نسبة المعتقلين احتياطيا، وقلة ورداءة التغذية، وعدم احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.إضافة إلى ذلك أن ارتفاع عدد السجناء من 57 ألفاً إلى 72 ألف سجين في ظرف سنة واحدة يدل على فشل السياسة العقابية، والحكومة لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.
كما أن الميزانية المعبأة لفائدة هذا القطاع تبقى هزيلة، وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بالدور المنوط بها، سيما وأن تسويق الصورة الحقوقية الحقيقية للمغرب تستلزم التوفر على إمكانيات مادية ومالية مكلفة، إضافة إلى ضرورة التنسيق الدولي مع المنظمات العالمية وخلق دبلوماسية حقوقية من خلال مقاربة جديدة.