تقرير يبرز صورة قاتمة لوضعية السجون بطنجة تطوان

أوصت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان، الجمعة، بضرورة "اتخاذ تدابير تشريعية وادارية وأخرى عملية لتحسين اوضاع نزلاء المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان ".
كما أوصت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، في تقرير لها قدمته بمناسبة تنظيم لقاء بتطوان حول "واقع السجون بجهة طنجة تطوان" ، ب" تعزيز البنيات السجنية بجهة طنجة تطوان كما وكيفا ،من اجل مواجهة ظاهرة الاكتظاظ وتوفير ظروف حسنة لنزلاء السجون"، مسجلة في ذات الوقت المجهودات التي تقوم بها المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج في مجال اصلاح وترميم البنيات السجنية وتشييد اخرى جديدة ".
وابرز التقرير "أهمية اشراك جميع الفاعلين في المجتمع ،من سلطات قضائية وبرلمانيين ومجتمع مدني، في مسار اصلاح وضعية السجون وتحسين وضعية السجناء والحد من الاكتظاظ "، الذي يشكل ، من وجة نظر اللجنة، " اساسا للعديد من المشاكل التي تطال مجال الخدمات والصحة والتغذية والامن داخل المؤسسات السجنية " .
واعتبر في ذات الوقت ان "مواجهة ظاهرة الاكتظاظ تقتضي أيضا اصلاحا قانونيا وقضائيا، خاصة على مستوى منظومة السياسة الجنائية والتدابير المواكبة لها وتطبيق العقوبات والتفكير في عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية، خصوصا في الجنح التي لا تتعدى فيها العقوبة الحبسية خمس سنوات وترشيد الاعتقال الاحتياطي".
واكد اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان ان اعداد تقرير حول واقع السجون بجهة طنجة تطوان " يأتي للوقوف على احوال السجناء والسجينات داخل المؤسسات و اقتراح آليات من شأنها الرقي بهذا المجال، وكذا تكريسا لمبادئ حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها، كما ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقات الدولية وخصوصا القواعد النموذجية لمعاملة السجناء" .
ومن جهة اخرى ، لاحظ تقرير اللجنة الجهوية "ضعف المقاربة الادماجية في بعض سجون جهة طنجة تطوان في التعاطي مع الخدمات وبرامج التربية والتكوين" ،مبرزا اهمية التكوين داخل المؤسسات السجنية ل "تأهيل السجناء لضمان عيش كريم لهم وتسهيل انخراطهم في محيطهم المجتمعي بعد انقضاء مدة العقوبة".
ويأتي هذا اللقاء،حسب المنظمين، " انسجاما مع دور الآليات والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان "، وفي إطار "انخراط المغرب في السيرورة العالمية لمنظومة حقوق الانسان وتنفيذا لالتزاماته الدولية ومهام الحماية والدفاع عن حقوق الانسان والحريات والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة".
وتضمن برنامج اللقاء عروضا حول "ظاهرة الاكتظاظ وترشيد الاعتقال الاحتياطي " و"حماية حقوق السجناء ورهان أنسنة السجون ".