"القانون فين هو؟"

رغم كل الحديث الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بخصوص القانون الجديد للتربية البدنية 30.09، والقول إنه سيحدث “ثورة" في المجال الرياضي، على اعتبار أنه سيؤدي إلى الاحتراف الحقيقي، وإلى انتشال رياضتنا من “سنوات الضياع"، إلا أن القانون نفسه لا وجود له اليوم.
صحيح أن وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، قال للمعنيين بمواءمة قوانينهم الأساسية في الجامعات الرياضية مع القانون الأساسي النموذجي، ما عليهم إلا أن يدفعوا بأمورهم نحو الأمام، دون أي انتظار قد يطول للقرارات الوزارية، على اعتبار أن المغرب كله يتحرك اليوم وفق دستور جديد فيما القوانين التنظيمية لم تصدر بعد، فإن أي حكم صادر عن محكمة إدارية قد يعطل كل شيء إذا قال بضرورة الاحتكام إلى القانون بعد أن يكتمل عقده، وليس قبل ذلك.
الرياضة المغربية تحتاج بحق إلى القانون، لأنه الإطار الناظم لكل عمل، ولكل تحرك، والمحدد للحق والواجب، ومن دونه لا يمكن إلا التحرك في إطار تشوهات مبنية على تكييف مصلحي لمواد قانونية بائتة أو أخرى يقال إنها قيد التنزيل، وفي هذه الحالة سيبقى الحال على ما هو عليه، وربما يسوء، ومثال ذلك ما حدث في الجمع العام لجامعة ألعاب القوى، إذ بينما أصر الرئيس على الرحيل، بداعي أنه أمضى ولايتين، والقانون لا يسمح بالمزيد، “ألح المصوتون إلحاحا، وأصروا إلحاحا"، على رأي عادل إمام، في “شاهد مشفشي حاجة"، كي يبقوا عليه، مدعين أنه “إلى كان غير القانون، خلينا حنا قادين بيه".
أين الخلل إذن؟
بعضهم يقول إن على الوزير أن يضغط على الأمانة العامة للحكومة في مجلس حكومي، حتى تصدر القرارات المنتظرة، لعله يدفع بالأمور نحو التحرك، ويخرج الرياضة المغربية من الشلل الذي تعيش فيه منذ فترة غير قصيرة، وجعله هو نفسه في موقف حرج، لأنه بدا كما لو أنه يكثر من الكلام، فيما الواقع هو نفسه لا يتغير، بل يسوء.
إلى اللقاء.