نقابة تنتقد "ميز علاوات الأضحى" تجاه الموظفين

في الوقت الذي سارعت فيه عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، منذ أسبوعين، إلى إعلان صرْف منَح عيد الأضحى لموظفيها، انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل طريقة صرْف منحة العيد لموظفي القطاع العام، بداعي عدم المساواة بين جميع "موظفي الدولة" في الاستفادة من هذه المنحة.
المنظمة الديمقراطية للشغل قالت إنّ توزيع منحة العيد على موظفي القطاع العام "تتسم بالكيْل بمكياليْن"، داعية رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع الموظفين بدون استثناء، وكذا موظفي الجماعات الترابية، "أو على الأقل الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين من ذوي المعاشات الصغيرة".
استفادةُ موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والدستورية من منحة عيد الأضحى عادةٌ يجري بها العمل في المغرب؛ غير أنه أصبح يرافقها، في السنوات الأخيرة، جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة المتعلقة منها بالمنح التي يستفيد منها الموظفون الكبار أو التي تصرفها مؤسسات دستورية كالبرلمان.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ استفادة عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، ومنها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة، من منحة العيد يقابله عدم استفادة الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية، "الذين يتحمّلون هذه النفقة من جيوبهم، وتُقتطع من أجورهم الهزيلة".
ودعت الهيئة النقابية رئيس الحكومة إلى الالتفات إلى هذه الفئة من الموظفين المحتاجين إلى الدعم أكثر من غيرهم، باعتبار أنّ أجورهم "لا تكفي حتى لشراء أضحية العيد وتغطية لوازمه، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والموظفة والعامل والعاملة، ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية".
وكانت وزارة المالية قد شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحلُّ يوم الأربعاء المقبل، من أجل تمكين الموظفين من شراء أضحية العيد ومستلزماته.
هذه العملية، وإنْ كان لها أثر إيجابي، من ناحية توفير السيولة المالية للموظفين، لمواجهة مصاريف عيد الأضحى، ستكون لها، في المقابل، حسب المنظمة الديمقراطية للشغل، "آثار سلبية جدا، في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل، والذي سينطلق يوم 5 شتنبر المقبل".
وحسب المنظمة ذاتها، فإنّ طول مدة الانتظار التي تصل 45 يوما، قبل الحصول مجددا على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه، "ستدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين إلى مؤسسات الاقتراض، بالرغم من الفوائد المترتبة عن القروض المرتفعة جدا، من أجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى".
وفيما أعلن مجلسا البرلمان عن تخصيص 200 مليون سنتيم كمنح العيد لموظفيهما، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى رئاسة الحكومة، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن موظفي الصحة والتعليم والجماعات الترابية وقطاعات أخرى ضعيفة "هم أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين في صرف منح العيد، ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة من ذوي الرواتب الهزيلة".