التقرير الأسود حول الحسيمة يُعيدُ مسؤولية بنكيران المباشرة في تعثر تنفيذ مشاريع تم التوقيع عليها بحضور المٓلك

يعود اسم عبد الاله بنكيران الى الواجهة مع احالة المٓلك محمد السادس للتقرير الأسود حول إختلالات تنفيذ مشاريع ‘الحسيمة منارة المتوسط'، ومسؤول المباشرة في تعثرها بصفته رئيساً للحكومة.
وكشف بلاغ الديوان الملكي، أن الملك استقبل بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران لفتيت وبوسعيد خلاصات التقارير التي كان قد أمر بها الملك، والمتعلقة بتعثر تنفيذ مشاريع برنامج التنمية "الحسيمة منارة المتوسط".
وبحكم المسؤولية الدستورية للمٓلك كرئيس للدولة فان إحالته لأسماء الوزراء وكبار المسؤولين على قضاة المجلس الأعلى للحسابات تعتبر سابقة، حيث من يسبق للمٓلك أن دعا المجلس محاسبة وزراء بشكل مباشر وتقديمهم للمحاكمة.
ويعتبر بنكيران أول مسؤول على تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها الملك بصفته الشخصية الأولى في الجهاز التنفيذي بعد المٓلك والذي يقدم حصيلة حكومته وإخفاقاتها أمام المٓلك والبرلمان والبرلمان.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، في اشارة لعدد من الوزراء السابقين بينهم رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، وزير السياحة لحسن حداد، وزير اعدادالتراب الوطني والسكنى نبيل بنعبد الله، وزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، وزير الداخلية محمد حصاد، وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، وزير الصحة الحسين الوردي الذي لايزال يحتفظ بحقيبة الصحة، الفاسي الفهري مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد العظيم الحافي المندوب السامي في المياه والغابات، عبد الرفيع زويتن مدير المكتب الوطني للسياحة، الياس العُماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وأردف بلاغ الديوان الملكي أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، أكد البلاغ، أن الملك أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.