الكوت دفوار تدعم الحكم الذاتي بالأمم المتحدة و بوروندي تدعم حلاً سياسياً لقضية الصحراء

أكدت كوت ديفوار الاثنين بنيويورك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، تجد أساسها في الشرعية الدولية، وتعكس الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
وقال الممثل الدائم لكوت ديفوار بالأمم المتحدة، السيد بيرنار تانوه بوتشو، في تدخل له خلال النقاش العام للجنة الأممية ” تشيد بعثة بلادي بانخراط المملكة المغربية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء من خلال مقترحها الرامي إلى منح حكم ذاتي موسع لمنطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب”.
وأكد أن كوت ديفوار تعتبر أن المبادرة المغربية” تعكس الجهود التي وصفت من قبل مجلس الأمن بالجدية وذات المصداقية، من أجل تسوية سياسية للنزاع، كما أنها تجد أساسها في الشرعية الدولية على قاعدة ترتيبات منسجمة وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وسجل الدبلوماسي الإيفواري أنه ” فضلا عن الأطراف، فإن دعوة مجلس الأمن الدولي للبلدان المجاورة للتعاون على نحو أكمل مع الأمم المتحدة والمشاركة بحزم في إيجاد حل سياسي، تجسد الإرادة المتجددة لهذا الجهاز الرئيسي في منظمتنا المشتركة من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم لهذه القضية، يأخذ في الاعتبار مصالح شعوب المنطقة”.
واعتبر أن هذه المقاربة ستسهم ، دون ريب، في تعزيز التقارب والتعاون بين البلدان المغاربية مع توفير شروط الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
من جهتها، دعت بوروندى، اليوم الاثنين في نيويورك، الاطراف المعنية الى دعم حل سياسي يقوم على الواقعية وروح التوافق لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
ودعا السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأطراف إلى “الدخول في مفاوضات حقيقية”برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم “حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف، يقوم على الواقعية السياسية وروح التوافق”.
وقال الدبلوماسي البوروندي إن الحل ينبغي أن يكون “وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2351” الذي اعتمده في أبريل الماضي، والذي جدد من خلاله التأكيد على أن الحل السياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية “سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.
وحذر السيد شينغيرو، في هذا الصدد، من “تفاقم عدم الاستقرار وانعدام الأمن بمنطقة الساحل والمناطق المحيطة بها”، مؤكدا أن هذا الوضع “يستدعي الإسراع بتسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا، لاسيما وأن استمراره يعيق تحقيق الاندماج المغاربي الذي بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى”.
وشددت بوروندى على “ضرورة” معالجة نزاع الصحراء في اطار “استراتيجية اقليمية”، داعية الى أخذ البعد الإقليمي بعين الاعتبار في أي مقاربة تروم إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.
كما أكد السيد شينجيرو على أن بلاده تدعم “المعايير الرئيسية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ القرار رقم 1754 (2007) إلى قرار رقم 2351 (2017)”، معتبرا أن ذلك “يعزز المكاسب السابقة التي تمكن المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء من الاضطلاع بمهامه على نحو جيد”.
ودعا سفير بوروندى الاطراف “المعنية بالدرجة الأولى بقضية الصحراء الى بذل قصارى الجهود في اطار المساعي الحميدة التي يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية سياسية عادلة،ومتفاوض بشأنها، ودائمة ومقبولة من الأطراف”.