رؤساء جماعات بتطوان و الحسيمة مهددون بالعزل بعد تورطهم في استغلال المال العام و الشطط في استعمال السلطة

كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رؤساء بعض الجماعات الحضرية والقروية بمنطقة الشمال، خلال تحملهم مسؤولية تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، باتت تهددهم بالعزل والمتابعة القضائية من طرف الجهات المختصة بوزارة الداخلية، خاصة وتفعيل مضامين الخطاب الملكي بخصوص تنزيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن اعتماد الصرامة في مباشرة الإصلاح السياسي والقطع مع مظاهر استغلال المناصب من أجل تحقيق أجندات حزبية وشخصية ضيقة.
وتضيف المصادر نفسها أن من ضمن المهددين بشكل حقيقي بصدور قرار العزل في حقهم من طرف الجهات المختصة، محمد إدعمار، رئيس لجماعة الحضرية لتطوان عن حزب العدالة والتنمية، والعربي احنين، رئيس جماعة أزلا عن حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد الملاحي، رئيس جماعة واد لو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب رؤساء جماعات عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحسيمة.
وكشفت المصادر ذاتها أن حالة من الترقب والانتظار تسود داخل المجالس الجماعية بالشمال، خوفا من الزلزال السياسي الذي ينتظر أن يشمل في القريب العاجل مسؤولين وسياسيين ومستشارين جماعيين، بسبب خروقات التدبير والتسيير، واستغلال المال العام في توسيع القاعدة الانتخابية، إلى جانب الشطط في استعمال السلطة، والمساهمة في ظهور مؤشرات الاحتقان الاجتماعي، ونفور المواطنين من العملية السياسية، وانتعاش القطاعات الغير مهيكلة على حساب المشاريع والتدشينات الملكية التي تروم تنمية الأقاليم الشمالية وخلق فرص شغل مهمة لفئة الشباب بشكل خاص.
وحسب مصدر مسؤول تقول “الأخبار”، فإن مصالح وزارة الداخلية رفعت تقارير مفصلة عن قضايا وملفات فساد بالمجالس الجماعية بالشمال إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، حيث تم التطرق لاختلالات الدعم الجمعوي وتوزيعه وفق معايير المصالح الشخصية والحزبية، عوض الفاعلية ومدى استفادة الصالح العام، فضلا عن خروقات التعمير ونهب الرمال، وتجاوزات تنزيل بنود دفاتر التحملات الخاصة بقطاعات التدبير المفوض وفوضى المقالع، إلى غير ذلك من الاختلالات والتجاوزات التي تتسبب في فشل التدبير والتسيير وظهور الاحتجاجات الاجتماعية.
وأضاف المصدر نفسه أن وزير الداخلية أكد، في العديد من الاجتماعات واللقاءات، عزمه على تنزيل القوانين الجاري بها العمل، واعتماد الصرامة في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، ناهيك عن التنفيذ الأمثل للتعليمات الملكية السامية بمحاربة كافة مظاهر الفساد والريع السياسي، من أجل بناء دولة المؤسسات وتحقيق التقدم والازدهار المنشودين.