نواب الأمة يحسمون رفع تمثيلية النساء في الجماعات إلى 27%

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، الثلاثاء 30 يونيو 2015، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وبمدونة الانتخابات وبالغرف المهنية، في إطار في قراءة ثانية. ويهدف مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلى رفع تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية إلى 27 بالمائة من مقاعد أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وينص المشروع على أنه يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة.
وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية.
وصادق المجلس بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بالغرف المهنية، وثانيهما بمشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم قانون (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.