بنعبد القادر: ‘اللاتمركز الإداري أساسي في ورش الإصلاح ودعامة أساسية للجهوية الموسعة'

شدد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر ، اليوم الجمعة بمكناس ، على أهمية ميثاق لا تمركز الإدارة، الجاري إعداده من طرف الحكومة، في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
وكان بنعبد القادر يتحدث خلال يوم دراسي نظمته جامعة مولاي إسماعيل حول موضوع “اللاتمركز الإداري دعامة أساسية للجهوية الموسعة”.
وقال إن “وضع ميثاق للاتمركز ضروري لاستكمال مسلسل الجهوية الموسعة التي قطعت أشواطا مهمة منذ الانتخابات الجهوية الأخيرة”، موضحا أن ميثاق اللاتمركز الإداري يروم تحديد مهام ودور الإدارات المركزية واللامركزية، وجعلها في خدمة الجهة كإطار ملائم تتناسق فيه السياسات العمومية، فضلا عن إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة أو التكميلية في منظومة إدارية وزارية مختلطة على الصعيد الجهوي.
وتابع الوزير المنتدب أن الجهوية لا يمكنها بلوغ أهدافها في ظل غياب إدارة لا ممركزة تتوفر على امتيازات حقيقية، مؤكدا على أهمية اللقاءات من هذا النوع في إغناء النقاش حول هذا الورش ذي الأولوية في مسلسل إصلاح الإدارة المغربية.
وحسب بنعبد القادر، فإن كافة الفاعلين والمتدخلين ، ضمنهم الحكومة والهيئات المنتخبة والأوساط الجامعية ، على وعي بأن إصلاح الإدارة يأتي على “رأس الأوراش” المفتوحة، مذكرا بالتعليمات الملكية التي تقضي بالتعجيل بإصلاح حقيقي للإدارة بشكل يجعلها تخدم المواطن ومسلسل التنمية الشاملة.
ومن جانبه، سلط حسن السهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل التي تنظم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع جهة فاس مكناس وجماعة مكناس ومرصد حقوق الجهة و(مؤسسة فوليبليز للحوار والدراسات المتوسطية وجنوب الصحراء)، الضوء على موضوع اللاتمركز الإداري الذي يطرح للنقاش بينما المغرب يعرف “تحولات كبيرة” على مستويات مختلفة.
وذكر السهبي بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا الموضوع الذي يشكل عنصرا رئيسا لتجسيد الجهوية الموسعة.
وسجل أن تفعيل اللاتمركز الإداري رهين بتقوية تكوين أطر الإدارات اللامركزية، وتبني نص قانون حول اللاتمركز يحدد العلاقة بين المصالح المركزية واللامركزية وامتيازات كل منها وطريقة تدبيرها المالي.
وتضمن هذا اليوم الدراسي النقاش في جملة من المحاور من بينها “اللاتمركز الإداراي وآفاق إصلاح الادارة المغربية”، و”التعاقد بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية كآلية لتفعيل الجهوية المتقدمة”، و”أي موقع للاتمركز الإداري في ظل الجهوية المتقدمة”، و”اللاتمركز الإداري والأدوار التنموية للمجالس للترابية”.
وحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة الندوات التي برمجتها جامعة مولاي اسماعيل برسم الموسم الجامعي 2017-2018، يهدف إلى إطلاع الطلبة على المكانة التي يحتلها التنظيم الجهوي والإداري في مسار الانتقال الديمقراطي والإصلاح الإداري، والمساهمة في النقاش الوطني حول هذا الموضوع.