ندوة بالرباط حول اللاتمركز في إطار حوار المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

خصصت الندوة التي عقدت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، في إطار الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدراسة عدد من التجارب في مجال اللاتمركز والإصلاح المرتبط به والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتهدف هذه الندوة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من تحليل الخبراء وتجارب بلدان أخرى وتشجيع الأطراف المعنية في المغرب للتبادل مع أمانة المنظمة ونظرائها من فاعلين وخبراء في الإصلاح المرتبط باللاتمركز بعدد من البلدان من أجل تحديد الأولويات.
كما تشكل هذه الندوة فرصة لجعل الحوار أداة للتبادل ليس فقط بين المغرب ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بل أيضا للتشاور بين الأطراف المعنية في المغرب.
ويتأسس الحوار بين المغرب ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على دعم التنسيق بين الأطراف المعنية وهي القطاعات بين الوزارية على المستوى الوطني، والجهوي والمحلي، و بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، وبين المصالح المركزية والهيئات اللامركزية لا سيما تلك المرتبطة بالسلطات الجهوية، وأيضا إلى تعزيز قدرات مختلف الفاعلين على مختلف المستويات، سواء في الإدارة المركزية أواللاممركزة.
وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أنه باعتماد وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في 27 دجنبر 2018، قطع المغرب خطوة حاسمة نحو تنزيل الجهوية المتقدمة وإحداث إدارة لاممركزة مسؤولة وتتمتع بسلطة صنع القرار، وفعالة وناجعة وقريبة من انشغالات المواطنين والفاعلين المؤسسيين والاقتصاديين.
وسجل أن «الأمر يتعلق بتأسيس نماذج جديدة للحكامة وتحديث هندسة إدارة الدولة وإعادة هيكلة تمثيلياتها الإقليمية بنقل الاختصاصات والموارد اللازمة من أجل دعم ورش الجهوية وضمان أفضل شروط الاندماج والتناسق والتكامل والالتقائية بين السياسات العمومية، تحت إشراف والي الجهة وعامل الإقليم أو العمالة، ومراقبة السلطات الحكومية المعنية».
من جانبها، أكدت لمياء كمال الشاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن إصلاح اللاتمركز يشكل ورشا رئيسيا بالنسبة للعديد من البلدان وهو ورش من شأنه إحداث تغييرات عميقة في حياة المواطنين المغاربة، وتقريب الخدمات العمومية من المرتفقين وضمان التناسق في الخدمة العمومية وملاءمتها مع خصائص واحتياجات المجال الترابي .
وقالت إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعد شريكا فريدا لمساعدة الحكومة المغربية على المضي قدما في تنزيل إصلاح اللاتمركز الإداري، مضيفة « اليوم سنتعلم وسنستفيد من التجارب التي راكمتها إسبانيا والمكسيك «.
وتمحور هذا اللقاء حول مواضيع تهم على الخصوص إصلاح اللاتمركز في المغرب، والمبادئ الرئيسية، ونماذج العمل ومدى التقدم المحقق وكذا دراسة تجربة إسبانيا في تنزيل اللاتمركز» و»نموذج من إصلاح اللاتمركز في أمريكا اللاتينية، حالة المكسيك».