في اللقاء التواصلي حول “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: طموحات ورهانات الإصلاح» قال محمد بنعبد القادر إن بإخراج الميثاق الوطني للاتمركزالإداري إلى الوجود عبر نشره بالجريدة الرسمية يوم27 دجنبر 2018، يكون المغرب قد خطا خطوة كبيرة نحو إرساء دعائم الجهوية الموسعة وإدارة غير ممركزة مسؤولة فاعلة وناجعة، ولها الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية لتكون قريبة من تطلعات المواطنين وحاجيات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، باعتبار أن ميثاق اللاتمركز يحدد القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد الاختصاصات بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، ثم القواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى. وأضاف محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الذي كان مرفوقا بنور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في افتتاح اللقاء العلمي والتواصلي حول موضوع «الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: طموحات ورهانات الإصلاح»، وذلك يوم أمس بسلا، أن ميثاق اللاتمركزالإداري الذي يدخل في إطار الإصلاحات التي يشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، سيمكن البلاد من نموذج جديد للحكامة، كتنظيم إداري مواكب للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي قوامه نقل السلط وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزةعلى المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة. وأوضح المسؤول الحكومي في هذا اللقاء الذي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع السفارة الفرنسية بالرباط، أن سياسة اللاتمركز الإداري التي تهدف إلى التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، ثم التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، تقوم على مرتكزين أساسيين وهما الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركزالإداري، ثم الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين، بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها. وأبرز محمد بنعبد القادر بنفس المناسبة، أن الحكومة قد سرعت من وتيرة تنزيل هذا الورش الكبير في إطار التزاماتها الحكومية باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، وفي مقدمتها النشر في الجريدة الرسمية، يوم 25 يناير 2019، لنموذج التصميم المديري للاتمركز الإداري، هذه التصاميم المديرية التي من المفروض تحضيرها في ظرف ستة اشهر، قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المتعددة القطاعات للاتمركز الإداري. ومن جانبه ألقى نورالدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية كلمة بالمناسبة، أكد فيها أن مسلسل تنزيل اللاتمركز الإداري على أرض الواقع طويل، وما المصادقة على الميثاق وإخراجه للوجود إلا مرحلة أولى في هذا الإطار. وشدد الوزير بوطيب على أن الجهة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية للدولة ودور الوالي كمؤسسة تمثل الدولة على المستوى الجهوي تحت سلطة الوزير، فدورهما أساسي في تنفيذ وتتبع وتقييم وتنسيق سياسة اللاتمركزالإداري، منبها في هذا السياق إلى أن إحداث مديريات جهوية مجمعة فاعلة وناجعة أفضل من إكثار عدد المديريات الجهوية، لكن بدون فعالية وفعل في الميدان. وأوضح الوزير المنتدب في الداخلية أن الإدارات المركزية التي من اختصاصاتها التخطيط وسن الاستراتيجيات في حاجة إلى تصاعد المعلومات من الجهات والأقاليم، حتى تتمكن هذه الإدارات المركزية من إدماجها في سياساتها واستراتيجياتها وتخطيطاتها لتكون متكاملة وتتماشى والخصوصيات المتعددة للجهات والأقاليم. يذكر أن هذا اللقاء العلمي التواصلي الذي شكل فضاء للنقاش وتبادل الأفكار والتجارب بين المغرب وفرنسا في هذا المجال، حضره المدير العام للخزينة العامة للمملكة ثم الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، وممثل السفارة الفرنسية بالرباط، فضلا عن عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والأكاديميين المختصين والباحثين في المجال.
