ترأس ميلود المخارق ، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، يوم الجمعة الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل، مجلسا نقابيا للأطر النقابية لجهة مراكش أسفي المنضوية تحت لواء الاتحاد ، ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية الداعي إلى الحملة الوطنية والدولية الاحتجاجية من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018 للتصدي للسياسات الحكومية. وفي كلمته تطرق المخارق إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي قال إنها تتسم بتراجعات خطيرة في كل ما راكمته الطبقة العاملة من مكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها الجسيمة، على حد تعبيره. واستنكر المتحدث ذاته العداء غير المسبوق لحكومتي العثماني وبنكيران للطبقة العاملة، من خلال القوانين والتشريعات محاولة منها في إضعاف الفعل النقابي ،وبالسعي لتمرير وبطرق ملتوية مشروع القانون “التكبيلي” لحق الإضراب دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وبتهريبه وبسرية تامة إلى البرلمان مند سنة 2016، الذي لم نتوصل بنسخة منه إلا يوم 8 يناير 2018، يضيف المخارق. كما استنكر ميلود المخارق ما أسماه بالصمت الرهيب للسلطات العمومية بتواطؤ مع الحكومة بخصوص الطرد التعسفي لكل مكتب نقابي جديد يؤسس في ظل قانون الإضراب، متسائلا عن الضمانات لحماية العامل من الباطرونا إذا ما طبق هذا القانون بصيغته الحالية، معربا عن استعداد الاتحاد المغربي للشغل بالتصدي لكل المحاولات المستهدفة بكرامة الطبقة العاملة واستعبادها وتوسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
