بركات المقاطعة .. قرار حكومي يسمح لجمعيات المستهلك بمقاضاة الشركات

سيكون بإمكان جمعيات المستهلك مقاضاة الشركات، إذ أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لكل من وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل التقاضي دفاعا عن المستهلكين.
القرار أوضح حسب “المساء” أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصرياً هو حماية المستهلك، أن تودع طلباً لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أكد في حوار صحفي أن قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي اعتمده المغرب “لا يطبق بحذافيره”، إذ “تتكلم الحكومة في جميع مداخلاتها عن حرية الأسعار ومراقبتها للمواد المقننة والمدعمة”، مبرزا أنه “عندما نبحث في المواد المقننة نجد فوضى عارمة”.
وشدد الخراطي، على أن جمعيات حماية المستهلك تتحمل مسؤولية الدفاع عن المستهلك عبر التوعية ودق ناقوس الخطر إزاء الارتفاع المهول في الأسعار بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة.