حقائق صادمة: مراقبة السلطات لأسعار السمك غائبة والسردين يُدرُ على الدولة 200مليار سنوياً

كشفت أرقام صادمة للمهنيين عن غياب كلي لمراقبة السلطات لأسعار السمك بمختلف الموانئ المغربية خاصة مراقبة الأسعار وتحديدها.
الأرقام كشفت على أن الارتفاع الصاروخي للأسعار، يعود بالأساس للمضاربات التي تتحمل مسؤوليتها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية و وزارة الحكامة.
ففيما يخص تمويل السوق الداخلي من السردين، فان هذا النوع من السمك، يتوفر السوق المغربي على نوعين من السردين:
السردين الصغير والمعروف بالطلب المتزايد عليه والمتواجد بين الدار البيضاء وأسفي، حيث يبلغ ثمن الصندوق في سوق الجملة 180 درهم، يبلغ ثمن بيع الصندوق من الميناء 150 ل160 درهم، وهذا هو هامش الربح الذي يحققه البائع بالجملة في الصندوق الواحد. كيلو السردين إذن يبلغ 8 دراهم في سوق الجملة.
فيما يبلغ ثمن الصندوق الواحد من السردين القادم من طانطان والعيون وأكادير ما بين 140 إلى 80 درهم للصندوق في أسواق الجملة.
المغاربة يقبلون على استهلاك السمك الطري، ولا يستهلكون السمك المجمد، مع أنه من المستحيل توفير الأسماك الطرية طيلة السنة، نظرا لعدم إمكاينة الصيد لجميع الأسماك طيلة السنة.
– هل التصدير هو سبب غلاء أسعار الأسماك بالمغرب؟
كثير من المغاربة، يعتبرون أن التصدير هو سبب هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار، بينما السمك الموجه للتصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب.
الأخطبوط لا يلقى اقبالا من طرف المغاربة على الرغم من المحاولات في السنوات الأخيرة بتوفيره في بعض المحلات.
القمرون المفرغ في المغرب لا يتم تصديره نهائيا.
ذروة إنتاج السردين تتم من الفترة من يوليوز إلى دجنبر، إذ تفوق إنتاج كمية السردين مليون طن، هذه الكمية من المستحيل أن يستهلكها السوق الداخلي، إذ يتم تعليب غالبية الإنتاج وتوجيهه للتصدير.
تصدير السردين يدر على الدولة أكثر من 20 مليار درهم، كما يساهم في خلق فرص للشغل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تنمية العجلة بالمناطق التي تعرف صيد السردين.
– هل المغرب لا يتوفر على سمك رغم أن له واجهتين بحريتين؟
تتعرض المصايد بالمغرب لعملية استغلال كبيرة، بينما تعرضت الموارد البحرية لاستنزاف كبرى.
المغرب يتوفر على واجهة بحرية مهمة ولكن لا يجب إغفال أن عددا هاما من المصايد كان ضحية للإستنزاف والإستغلال المكثف، ومنذ إقرار خطط التهيئة المندرجة ضمن مخطط أليوتيس، بدأت عدد من الموارد البحرية في استعادة عافيتها وموارد أخرى تعود تدريجيا.
من بين المصايد التي عانت من الإستنزاف وبدأت في العودة رويدا رويدا الأسماك السطحية ( التي يهمين عليها السردين ) والقمرون على سبيل المثال.
مثال: التفريغ في ميناء أسفي الذي كان معروفا بالسردين ذو الجودة العالية، كان قد توقف بسبب اختفاء الموارد في المنطقة بسبب الاستغلال المفرط، لكن اليوم عاد إنتاج السردين ليستعيد نشاطه منذ أربع سنوات بعد وضع خطط التهيئة، وإقرار الراحة البيولوجية ووسائر أخرى لحماية الموارد.
أسفي اليوم تعد المورد الرئيسي لمنطقة الدار البيضاء الكبرى.
الوسطاء والمضاربين وعلاقتهم بغلاء الأسعار
مسؤولية السلطات المحلية، في مراقبة الأسعار وبيع المنتجات البحرية تبقى رئيسية وأساسية، لكن الغياب الكلي لسلطات الوصاية المتمثّلة في الولاية والعمالة من خلال المصالح المختصة لديها، يشجع المضاربين على رفع الأسعار والتلاعب فيها كما يشاؤون.
دور وزارة الصيد البحري لا يقل أهمية، لكن مهامها تشمل تموين الأسواق وضمان جودة الأسماك وخضوعها للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الموارد البحرية.
وتنتهي مسؤولية وزارة الصيد البحري بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من طرف الجماعات المحلية.
ولا تملك وزارة الصيد البحري قانوناً أي سلطة قانونية للتدخل في البيع في الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث أن ثمن الكيلو الواحد من السردين الذي يبلغ 5 دراهم في سوق الجملة، يتضاعف بالأسواق بعد ذلك نتيجة لتعدد المضاربين والوسطاء والباعة بالتقسيط، وغياب المراقبة الفعالة في الأسواق.
ولايجاد حل لهذا التسيب يرى مهنيو القطاع أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق.