بلقاضي: مرحلة القلق والغموض

يواجه المهتم بالشأن المغربي العام أسئلة متعددة ومحرقة حول الوضعية العامة للبلاد . فعلا هناك أمن، هناك استقرار ،هناك مؤسسة ملكية تشتغل وفق أجندة استراتيجية متعددالابعاد للمحافظة على التوازنات، هناك أوراش مؤسساتية واصلاحية كبرى مفتوحة ،هناك مشاريع ضخمة في طريق الانجاز هناك وهناك ……..لكن الى جانب هاتهالقضايا الايجابية هناك قلق وغموض عام بالمغرب حول وضعية السلط ، حول نمطالسياسات العمومية، حول دور النخب والاعلام والاحزاب ,حول نمط النموذج التنموي الجهوي والوطني الذي يطمح اليه المغرب، حول الفساد الاداري والقضائي ، حول انتشاركل أشكال العنف والتهميش والفقر، اتساع دائرة الريع بكل أشكاله ، حول كارثية مجالاتالصحة والتعليم والتشغيل الخ.
بالنسبة للسلط هناك ثلاث سلط القاسم المشترك بينها هو الموقف السلبي للمواطن منهاوتراجع أدائها رغم ما منحها دستور 2011 من صلاحيات موسعة .
بالنسبة للسلطة التنفيذية أي الحكومة فهي تعاني من عدة أزمات :1 أزمة تواصلمؤسساتي ومهني مع الرأي العام حول القضايا التي تهم قضايا الوطن.2 عدم الانسجامالواضح بين مكوناتها .3 ضعف حكامتها الجيدة .4 عجز الفريق الحكومي الالتزامبالبرنامج الحكومي / التعاقدي مع الشعب والذي على أساسه تم تنصيبها برلمانيا بعدتعينها من طرف صاحب الجلالة.5 عدم تفاعلها المسؤول مع كل أشكال الاحتجاجات التيتعرفها البلاد.6 عدم تفعيل ميثاق شرف الاغلبية الحكومية للحد من الصراعات المجانية بينمكوناتها.7 ضعف سياساتها العمومية وتدبيرها للشان العام.8 عجزها التحكم فيالقدرة الشرائية للمواطن .9 فشلها في مواجهة اللوبيات وكل أشكال الريع والفسادوالاحتكار.10 نهج الانتظارية القاتلة .11 العيش على تدبير أزماتها وتصدعاتها الداخليةالخ
بصفة عامة يمكن القول انه رغم جهود الحكومة فان وضعيتها اصبحت تقلق الرأي العام وتطرح اكثر من سؤال حول بقائها الى نهاية ولايتها أي سنة 2021، بل هناك من يصفهابانها مجرد حكومة تصريف اعمال.
بالنسبة للسلطة التشريعة أي البرلمان بمجلسيه: حال السلطة التشريعية اي البرلمانبمجلسيه ليس بأحسن حال من الحكومة ان لم نقل انها الاسوأ في تاريخ الحياة البرلمانيةبالمغرب حيث لاحظ الكل تراجع المؤسسة التشريعية :1 تشريعا ضعف كبير في نوعيةمقترحات القوانين ورداءة انتاجها شكلا ومضمونا كما وكيفا. 2 معاناة خطاب النخبالبرلمانية من شعبوية خطيرة ومن ضعف وركاكة في التركيب ومن فراغ سياسي مهول. 3 سلوك البرلمانيين داخل البرلمان وخارجه وصل الى درجة الشفقة.4 الاستمرار في ترسيخظاهرة الغياب والاستهتار بمنصب النائب البرلماني 5 ضعف وردائة الاسئلة بالجلساتالعمومية حيث ان بعض السادة البرلمانين لا يميزون بين دور البرلماني ودور المستشارالجماعي.6 ضعف الاداء الدبلوماسي للبرلمان.7 الاستمرار في تقوية ثقافة الزبونيةوالريع والتدخلات وتوزيع المناصب ليس على حساب الكفاءة بل على حساب القرابة.8 الاستمرار في تشويه صورة البرلمان كمؤسسة دستورية. 9 ضعف التنسيق المؤسساتيبين مجلس النواب ومجلس المستشارين . 10 تراجع توفر البرلمان على نخب ذات الاشعاعالجهوي والوطني والدولي مقابل هيمنة اصحاب المال والاعيان.11 ضعف أداء نواباللائحة الوطنية ومعنى تواجدهم الشكلي بالبرلمان رغم كونها ريعا سياسيا.11 عدمالالتزام السياسي للنخب البرلمانية لا بالنسبة لتوجهات احزابهم او بالنسبة لمواقف فرقهمالبرلمانية.
قد يطول الحديث عن » امراض » البرلمان المغربي بمجلسيه ، لكن بصفة عامة نقول رغمتنظيم الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 في نطاق دستور 2011 فانها شكلتردة سياسية أفرزت نخبا برلمانية « غير مؤهلة ضعيفة ومتخلفة ثقافيا سياسيا وقانونياودستوريا » وانتجت برلمانا مكلف ماليا مقابل ضعف في المردودية امام دستور متقدموملكية دينامية .
بالنسبة للاحزاب السياسية : أمر محير عند الحديث عن الاحزاب السياسية المغربية : 1 سمو دستور ي مقابل انحطاط حزبي. دستور 2011 سما بها ومنحها صلاحيات مهمة لكن أدائها كوسائط اجتماعية تراجع بشكل رهيب، وأصبحت الاحزاب لا تتقن الا ثقافةالانبطاح وانتظار الاوامر والتعليمات لتتحرك ،انها طامة كبرى .2 عدم التزامها بمضامينالديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور.3 تدبير قادتها لاحزابهم وفق عقليةدستور 1996 وليس وفق عقلية دستور2011 .4 تراجع أداءها التأطيري والتمثيلي. 5 الاستمرار في ترسيخ ثقافة التقديس للزعيم وليس تقديس لمؤسسة. 6 تراجع نسبةالمنخرطين بشكل مخيف لدى الاحزاب..7 الاستمرار في ترسيخ ثقافة التدبير الفردي بدلالتدبير المؤسساتي. 8 غيابها في الاحتجاجات الشعبية ورفض مكونات المجتمع المدنيمشاركة الاحزاب فيها.9 هيمنة أصحاب المال والاعيان على حساب النخب في الهياكلالحزبية . 10 الاكتفاء بتدبير أزماتها وتصدعاتها الداخلية على حساب الاهتمام بأمورالمواطن. 11 استمرار قادة الاحزاب امام صمت الدولة في خرق قوانين وأنظمة الاحزاب.12 أحزاب فاقدة لمرجعيات فكرية واضحة وملتزمة بها مما أفقدها مبدأ الجاذبية. 13 أحزاب أفقدت للسياسة قيم النبل والمصداقية.
بصفة عامة يمكن وصف واقع الاحزاب المغربية بالبئيس وبالموت الكلينيكي للفاعلالسياسي، فالمشهد الحزبي يمر اليوم بأحلك فتراته خطابا وممارسة مما جعله يفقد ثقةالمواطن في الاحزاب وفي كل المؤسسات التي تنتجها الانتخابات وهذا ما اكدته نسبالمشاركة في الانتخابات الجزئية الاخيرة التي عرفتها البلاد.
في نهاية هذا المقال نقول، قد تختلف المقاربات وآليات العمل لكن هناك شبه اجماع حول غموض وقلق المرحلة الحالية على اكثر من مستوى ، وبالمناسبة نشير اننا لا نهدفبهذا المقال جلد المؤسسات الدستورية :أي الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية لانهاضرورة لاي انتقال ديمقراطي بل نجلد آليات اشتغالها ومنهجية عملها، وننقد عقلياتالنخب التي تسيرها لكونها لم تستوعب بعد التغيرات التي يعرفها المغرب والعالم ، لأنتحديات المغرب الوطنية والجهوية والاقليمية والدولية في كل المجالات بحاجة لحكومة وبرلمانواحزاب قوية تجعل المغرب يتقدم بوتيرة واحدة وليس بوتيرتين: وتيرة سريعة وديناميةللمؤسسة الملكية مقابل وتيرة بطيئة وروتينية للحكومة وللبرلمان وللاحزاب في ظل سياقعام وطني واقليمي ودولي مضطرب لا مستقبل فيه لدول او مؤسسات ضعيفة لا تتقن الاانتاج الرداءة.