خبير دستوري: الخطاب المٓلكي في حاجة للتفعيل والأجرأة وليس للتصفيق والإشادة

يشكل عيد العرش بالنسبة للشعب المغربي مناسبة سنوية لتجديد البيعة التي تربط هذا الشعب بجلالة الملك، وهي مناسبة أيضا تقييمية لسنة من العمل والإنجازات والإصلاحات سواء في السياسة الداخلية أو في السياسة الخارجية. لذلك يمثل خطاب العرش لحظة قول الحقيقة للشعب المغربي ، ومخاطبته بلغة الصراحة والصدق والمكاشفة، وهذا أهم ما يميز خطابات جلالة الملك منذ توليه عرش العرش 1999 ، وفي هذا الصدد نذكر خطاب عيد العرش ل 29 يوليوز 2017، خطاب يعد من أقوى خطابات جلالة الملك شكلا ومضمونا ، وجه فيه رسائل واضحة وقوية لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين .
جاء الخطاب الملكي دقيقا في وصفه للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب الحالي، واقع وصفه جلالته ب: " المخجل" أن يقال أنه يقع "في مغرب اليوم".
مغرب له دستور متقدم ، مغرب قام باصلاحاتسياسية ومؤسساتية عميقة ، مغرب ينتمي للدول الصاعدة ، مغرب يحتدى به كنموذج على اكثر من صعيد ، مغرب يشهد العالم بنموذجه الاصلاحي والمؤسساتي والسياسي مقابل مغرب تقوده حكومة غير منسجمة بطيءة في عملها ، مغرب مؤسساته التشريعية متجاوزة وغير مؤهلة، مغرب نخبه السياسية تائهة وانتهازية، مغرب اغنياءه جبناء و غير مؤمنين بقدرات ومؤهلات البلد .
مغرب يسير بوتيرتين: جاء في الخطاب الملكي لسنة 2017 أن مغرب اليوم يعيش على إيقاع : " مفارقات صارخة ، من الصعب فهمها أو القبول بها ،فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية قاريا ودوليا ومن تقدير شركاءنا وثقة كبار المستثمرين ك "" البوينغ" و"رونو"" وبجو "، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعي حتى أصبح من المخجل ان يقال انها تقع في مغرب اليوم".
والسبب في ذلك هو عدم تطابق التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب مع نمط السياسات العمومية الذي تنهجه الحكومة والمسؤولون السياسيون والإداريون مع التطلعات الحقيقية للشعب.
وقد حدد الخطاب الملكي أسباب ذلك الفشل النسبي لبرامج التنمية البشرية والترابية الذي هو نتيجة إلى ضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التنافس والانتقائية والتبخيس والتماطل بدل المبادرة والعمل الملموس، وقد افرز هذا الفشل معادلة غريبة مفادها شعب في واد ومسؤولون في واد آخر. مسؤولون في واد والشعب في واد: من اقوى لحظات نقد جلالة الملك لكل الفاعلين تلك التي تساءل فيها عن :" ما الجدوى من وجود المؤسسات وإجراء الانتخابات وتعيين الحكومة والوزراء والولاة والعمال والسفراء والقناصلة إذ كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر؟".
بل إن نقد جلالته لهؤلاء الفاعلين اتخذت منحى آخر أكثر صراحة حينما قال جلالته:" وإذا أصبح ملك البلاد، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ، ولا يثق في عدد من السياسيين فماذا بقي للشعب؟" إنها الحقيقة المؤلمة والمؤشر على انهيار المنظومة الحزبية التي في الوقت الذي سمى بها الدستور فضلت هي الانهيار.
رفض واضح للملك لهذا الواقع: بلغة واضحة قالجلالته: " كفى واتقوا الله في ووطنكم إما أن تقوموا بمهامكم كاملة أو انسحبوا " مؤكدا جلالته انه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر ويجب تفعيل الفصول الدستورية في هذا الشأن، وقد كان من المنتظر من المسؤولين سواء كانوا وزراء أو برلمانيين أو عمال أو ولاة أو قناصلة أو سفراء، أن يقدموا استقالتهم أو ينسحبوا من تدبير الشأن العام، لكن مع الأسف ما وقع هو استمرار ثقافة التشبت بالكرسي بدل الانسحاب وبدون أي خجل.
ضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة: أمام فشل السياسات العمومية الحكومية والجهوية والإقليمية والمحلية طالب جلالة الملك تطبيق مبدأ دستوري هو ربط المسؤولية بالمحاسبة مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، مضيفا جلالته: "إما ان يتحمل المسؤول مسؤوليته كاملة أو أن يقدم استقالته التي "لا يمنعه منها أحد"، إنها قمة الصراحة والحقيقة والوضوح.
الفاعل والمؤسسات ما بعد الخطاب الملكي: ما بعد هذا الخطاب لم تتغير الأمور بالشكل المطلوب ،والمتأمل في السياسة العمومية التي تنهجها الحكومة أقل ما يمكن وصفها انها بطيئة وبدون تأثيرات إيجابية على واقع المغاربة ونموذجها التنموي أبان عن محدوديته ليس بسبب الامكانيات المادية ولكن بسبب العنصر البشري المسؤول عن تطبيقه محليا وجهويا ووطنيا، فنسب الفقر والهشاشة والاقصاء والفساد والزبونية ما زالت متفشية والتقارير الدولية تؤكد، وحال المؤسسة التشريعية أي البرلمان بمجلسيه ما زال يزداد تراجعا ورداءة لا من حيث مقترحات أو مشاريع القوانين ، أو من حيث الخطاب أو السلوك أو الحضور او من حيث الاداء البرلماني. وأما الأحزاب السياسية، فهي شبه تائهة وتعيش على إيقاع ازماتها الداخلية ، والأكيد أن تكلفة سياسة الحكومة وسلوك البرلمان وعلاقة الأحزاب السياسية بالمواطن ستكون باهظة في انتخابات 2021 ، والمخرج الوحيد من هذا الواقع هو الالتزام بمضامين خطاب العرش لسنة 2017 والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،بدل اكتفاء الوزراء والأحزاب والبرلمانيين بالإشادة بالخطاب الملكي والتصفيق له لأن الخطاب الملكي بحاجة للتفعيل وليس للتصفيق إلى الأجرأةوليس الإشادة .