لفتيت يشهر العين الحمراء في وجه رؤساء الجماعات ‘الكسالى' !

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة الى ولاة الجهات وعمال العمالات بأقاليم المملكة، يكشف فيها عن ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأعلن وزير الداخلية، عن تفعيل آلية تتعلق بحلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية الممتنعين عن أداء مهامهم.
وأوضح وزير الداخلية في المذكرة التي يتوفر عليها موقع Rue20.com، لولاة الجهات والعمال، كيفيات تدخل السلطة في حال ثبوت امتناع رؤساء جماعات محلية عن أداء مهامهم.
ودعا لفتيت، الى توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية، مع التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 يوماً بالنسبة إلى الجهات، و 10 أيام بالنسبة إلى العمالات والأقاليم و7 أيام بالنسبة إلى الجماعات، وهي المدة التي “تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه”.
وحسب الوثيقة، فان هذا الاجراء يليه إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم على قاضي المستعجلات في المحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط في المحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت الى أنه إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.
ووفق الوثيقة ذاتها، فان إمتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن أداء مهامهم، يؤدي بالمساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.