الفقيه لي ترجينا بٓارٓاكْتُو..العثماني يخرقُ قانون لجنة مكافحة الفساد ويُقبره

تعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي تشكلت بمرسوم وزاري منذ أكثر من سنة الى إقبار قبل شروعها في العمل.
فقد كشف مصدر مأذون لمنبر Rue20.Com أن ‘سعد الدين العثماني'، رئيس الحكومة مازال يتلكؤ في عقد اجتماع اللجنة التي يراهن عليها لتنزيل استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد رغم أن كل الشروط متوفرة لعقد الاجتماع.
وأضافت ذات المصادر أن ‘العثماني' دشن رئاسته بخرق النص المنظم للجنة مكافحة الفساد الذي يفرض عقد اجتماعين على الأقل في السنة مضيفة أنه باستثناء الاجتماع البروتوكولي الذي ترأسه العثماني خلال شهر ابريل الماضي لاعطاء انطلاقة عملها فانها لم تجتمع رغم مرور سنة على تشكيلها وهو ما يعد خرقا سافرا من طرف العثماني.
جديرٌ بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، الداخلية، العدل، الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تضم اللجنة في عضويتها، كلاً من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وتضم اللجنة أيضا في عضويتها، رؤساء الهيئات والمنظمات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.