وثائق/ رئيس جماعة بالدريوش يوظف معطلين ب'الإنعاش الوطني' و يرفض تسوية وضعية آخرين قضوا 8 سنوات دون أجر !

حالة فريدة تلك التي تعيشها جماعة ابن الطيب إقليم الدريوش ، حيث لم يتوصل عدد من موظفيها بتعويضاتهم عن العمل و لم يتم ترسيمهم منذ التحاقهم بالوظيفة قبل سنوات.
و يقول سعيد الزيزاوي ، الذي يشغل منصب متصرف بجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش ، في تصريح لRue20.Com أنه مازال في وضعية شادة رغم مرور أزيد من ثماني سنوات على التحاقه بهذه الجماعة كمتصرف بتاريخ 23 يناير 2012 بأمر من رئيس هذه الجماعة و بمباركة من السلطة المحلية و الإقليمية “كما يشهد بذلك محضر الالتحاق بالعمل الموقع من طرف رئيس هذه الجماعة” حسب قوله.
ومنذ هذا التاريخ يقول ذات الموظف المتضرر “والإجراءات الإدارية الخاصة بتسوية وضعيتي لم تنته بعد في حين تمت تسوية وضعية ملفات مماثلة بالإقليم”.
و أوضح أن “رئيس المجلس البلدي أحال ملفي على وزارة الداخلية باعتبار أنه قام بما يخوله له القانون قصد إصدار القرار إلى وزارة الداخلية بتاريخ 10 مارس 2011 تحت عدد 729 وذكرها مرتين الأول بتاريخ 26 يونيو 2013 تحت عدد 2600 و الثاني بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 4035 لكن رغم تذكير رئاسة هذا المجلس للمصالح الإدارية لوزارة الداخلية ،إلا أن هذه الأخيرة لم تجب ولم تستجب لهذا التذكير ،ليظل مصيري معلقا بين إدارتين”.
و أشار ذات المتحدث إلى معاناته الإجتماعية بالقول : ” إني متزوج و أب لثلاثة أطفال (طفلين متمدرسين و رضيع)” كما أن الديون أغرقت كاهلي بحيث أنه لم أتوصل بأي تعويض عن العمل الذي أقوم به و خاصة أن هذه الجماعة تعرف خصاصا مهولا على مستوى الموارد البشرية بعدما غادرها عدة موظفين (تقاعد ، انتقال ،منهم من أصبح خليفة قائد)”.
و أضاف أنه “بعدما تحولت الجماعة من قروية إلى حضرية سنة 2009 و السلطة تتصرف معي كموظف بحيث تم تعييني من طرف السيد العامل كرئيس صندوق الاقتراع في كل الاستحقاقات الانتخابية سواء في الاستفتاء على دستور المملكة سنة 2011 و الانتخابات الجماعية سنة 2015 و البرلمانية سنة 2016 و قمت بواجبي كما أقوم بواجباتي في الوظيفة منذ التحاقي على أحسن ما يرام و بتفان إلى حد اليوم”.
و زاد أنه لجأ “للقضاء الإداري حيث حكمت لي الابتدائية بالتسوية الادارية و المالية إلا أنه تم رفض هذا الحكم استئنافيا كوني لا أتوفر على قرار التعيين لذا ألتمس من السيد وزير الداخلية العمل على اصدار قرار تعييني”.
مشيراً إلى أن “والي الجهة الشرقية عند زيارته لعمالة الدريوش و بعد اطلاعه على ملفي وعدني بإصدار قرار توظيفي إلا أنه سرعان ما تم تعيينه واليا على جهة الرباط” و التمس ، “من المسؤولين التدخل من أجل تسوية وضعيتي الإدارية و المالية و رفع هذا الحيف عني و خاصة و أن سني أصبح 50 سنة”.
ذات الموظف المتضرر كشف أن المجلس البلدي الذي يترأسه عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية محمد الفاضيلي منح 6 مناصب لنشطاء في حركة 20 فبراير إبان احتجاجات 2011 ، بعد استشارته مع عامل الإقليم آنذاك وهو ما تم في مختلف جماعات الإقليم.
و أضاف أنه أرسل ملفه للتوظيف في السلم 10 ، من بين ثلاثة أشخاص آخرين تم توظيفهم بعد اجراء مباراة شكلية بتاريخ 10 مارس 2011 تحت عدد 729 ، و بتاريخ 21 يناير 2012 طلب منهم رئيس المجلس البلدي الالتحاق ريثما يتوصل بالقرار من عامل الإقليم.
و أكد أن عامل إقليم الدريوش آنذاك ، “وقف على ملفات الدريوش و ميضار حيث تم توصلهم بالقرار بينما لم نتوصل نحن بأي شيء و بعد انتظار و تسرب الياس ذهب الرفيقان اللذان كانا معي الى التعليم بالعقدة و بقيت وحدي قام رئيس الجماعة بارسال تذكيرين حول وضعيتي الى وزارة الداخلية بدون تلقي اي جواب”.
و أشار إلى أنه تم تعيينه “من طرف العامل كرئيس صندوق الاقتراع في كل الانتخابات و التقيت بالسيد الوالي امهيدية انذاك و بعد اطلاعه على ملفي وعدني باصدار القرار رفعة دعوى في المحكمة الادارية حكمت لي الابتدائية بالتسوية و تم رفض شكلا الحكم استئنافيا و مازلت في العمل لحد الان” ، لافتاً إلى أن هناك خصاص مهول ببلدية بن الطيب بحيث تم الاستعانة باكثر من 12 من المعطلين و باتوا يشتغلون ب”الإنعاش الوطني”.