مسيرة ضخمة بالرباط دفاعاً عن “المدرسة العمومية” و أمزازي مازال يراوغ !

في ظل الاحتقان الذي تعرفه المدرسة العمومية، و استمرار احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دعت التنسيقيات النقابية المركزية للتعليم، الى المشاركة في المسيرة التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مساء يوم السبت 23 مارس الجاري.
كما دعت الى دعم مسيرة الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي، يوم الأحد 24 مارس، والانخراط الجماهيري لإنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019 وتأتي هذه الخطوة حسب نداء موقع من طرف النقابات الخمس، بعد ما سمته ب"التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالب نساء ورجال التعليم عموما، ومطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.
كما تفاقمت حاليا حدة الهجوم الحكومي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب من طرف الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون اعتبار للقوانين والتشريعات، مما يؤشر بارتفاع منسوب الاحتقان".
كما حملت النقابات "المسؤولية السياسية والقانونية للدولة والحكومة فيما وصل إليه قطاع التعليم من احتقان ومن هدر لحقوق بنات وأبناء شعبنا في التمدرس، وفيما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تنكيل وترهيب وقمع واعتقالات في مواجهة مطالبهم العادلة والمشروعة"، حسب النداء.
وعبرت الهيئات الموقعة على النداء عن " رفضها لمذكرات تفعيل مسطرة ترك الوظيفية ضد من وصفو بالمتغيبين وترفض الضغوطات غير القانونية على هيئة الإدارة التربوية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة دون سند قانوني"، جددت رفضها "لجوء الدولة بأجهزتها المختلفة إلى التصدي العنيف للأشكال السلمية التي يلجأ لها نساء ورجال التعليم ويطالب بالإجابة الفورية والإيجابية على المطالب والملفات المطروحة وبفتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع الراهنة".
ودعت الى " الرفض القاطع للإجراءات الإدارية غير القانونية وغير الأخلاقية كتعويض المضربين وتغيير المستويات الدراسية أو التكليف بالمستويات الإشهادية، لتكسير المعارك الاحتجاجية".
وفي رسالة موجهة الى مديرات و مدراء المؤسسات التعليمة، دعت النقابات الخمس الى عدم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ضد نساء ورجال التعليم المضربين، اضافة الى دعوتها هيئة التفتيش إلى عدم الانخراط فيما سمته ب”مسلسل التعسف اللاتربوي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتحمل الوزارة وإداراتها المسؤولية الكاملة في الإحتقان الذي تعرفه المنظومة"، بحسب لغة بيانها المشترك.