وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش شكايةً إلى وزير الصحة و الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش و رئيس هيئة الأطباء بالمغرب ، المندوبة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش ، رئيس هيئة الاطباء بالمغرب ، رئيس هيئة الأطباء بمراكش ٫ حول إفشاء السر المهني والتشهير بمريضة وتصويرها،وإجراء عملية جراحية بدون إستشارة المريضة و ذويها. و قالت الجمعية في شكايتها أنها توصلت ” بشكاية مشفوعة بطلب مؤزارة من السيد هشام الحافي إبن السيدة الكبيرة أيت الحالي، المزدادة بتاريخ 01/01/1950, يشير الى ان والدته تعرضت لوعكة صحية على مستوى الجهاز التنفسي، تم نقلها على إثرها إلى مصحة خاصة من اجل تشخيص الحالة و إجراء فحوصات طبية اللازمة، لكن إدارة المصحة كان لها رأي آخر ، حيث عمدت إلى القيام بعملية جراحية للسيدة الكبيرة على مستوى القلب بدون إستشارتها او موافقتها و بدون إخبار أحدا من افراد اسرتها”. و أضافت أن إدارة المصحة ” لم تقم بإخبار إدارة الفندق التي كانت تشتغل فيه السيدة الكبيرة من أجل الإستسفار عن امكانية تحمل التأمين الصحي(Prise en charge ) لمصاريف العلاج ، وهل سقف التأمين الصحي يغطي مصاريف العملية الجراحية، خاصة أن إدارة الفندق أخبرت الأسرة أن سقف التأمين لايتجاوز خمسين ألف درهما، وأن مصاريف العملية الجراحية حددت من إدارة المصحة في مبلغ مائة وأربعين ألف درهما (140الف درهم) “. وصرحت أسرة المشتكية لإدارة المصحة حسب الجمعية ” أنها لا تتوفر على المبلغ المطلوب حيث ضغطت إدارة المصحة على الأسرة بمنحها شيكا بالمبلغ المالي على سبيل الضمانة الى حين تسوية الوضعية المالية مع مصالح التأمين الصحي و إدارة الفندق”. “وأثناء فترة النقاهة و العلاج التي تلت العملية الجراحية انفتحت الغرز الظاهرة على المستوى القفص الصدري ، مما يوضح بشكل أن الغرز الطبية لم يتم تتطبيبها بشكل سليم و دقيق مما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت في تعفن الجرح ، وطلبت إدارة المصحة الى إعادة تجميع الغرز الطبية بمبلغ مالي يقدر بين عشرون الى ثلاثون الف درهم، و أعربت الأسرة أن الخطئ الطبي تتحمله المصحة وليس المتضررة”. تورد الشكاية. و أضافت : ” وامام رفض إدارة المصحة معالجة السيدة الكبيرة و إجراء لها عملية خياطة الغرز الطبية، لجأت الأسرة إلى موقع الكتروني من اجل عرض المشكل مع إدارة المصحة على الجهات المسؤولة و ذوي الاختصاص أملا في إيجاد مخرج للتدخل من أجل إنقاذ الأم، حيث علمت إدارة المصحة أن الأسرة لجأت للصحافة، لتجري إتصالا هاتفيا بإبنها تعرض عليه منحها خمسة الاف 5000 درهم لإجراء تدخل جراحي ثاني”. “لكن بعد اجراء العملية عمدت إدارة المصحة الى إبتزاز الأسرة باللجوء للصحافة ونشر تصريح صحفي يخلي مسؤولية المصحة عن المضاعفات الصحية الناجمة عن التمزق الغرز الطبية و تبرئة ذمتها، الشئ الذي رفضته الأسرة ، والانكى من ذلك تمادت إدارة المصحة الخاصة في إبتزاز الأسرة ماليا و الضغط عليها برفع فاتورة العملية الجراحية الثانية (الخطأ الطبي) إلى مبلغ مائة و ثلاثون ألف درهما (130 الف درهم)، ولازالت السيدة الكبيرة رهينة بالمصحة ، والخطير إدارة المصحة قامت باحضار صحافي إلى غرفتها دون مراعاة وضعيتها الصحية و النفسية و قامت بتسجليها بتقنية الفيديو عارية الصدر دون موافقة أفراد الأسرة ونشرها دون أدنى اعتبار للقيم الانسانية واخلاقيات وادبيات مهنة الطب وقسمها والضوابط القانونية المعمول بها، كما قامت ادارة المصحة باتفاق مع الموقع الالكتروني على نشر الفيديو على الموقع مما يجعل الموقع الالكتروني بدوره يسقط في الممنوع” تضيف الشكاية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش اعتبرت ” أن ما اقدمت عليه إدارة المصحة الخاصة بعيد عن مهمة الطب ، واستثمارا ماليا غير مشروع ، وابتزاز لاسرة مريضة ، كما ان التدخل الطبي للمصحة وما خلفه من مضاعفات كادت تودي بحياة المريضة يمكن ادراجه في خانة الخطأ الطبي او الاهمال أثناء فترة النقاهة”. كما اعتبرت أن ” تصوير المريضة في تلك الوضعية خرقا سافرا ومس بالكرامة والانسانية واساءة نفسية للسيدة الكبيرة وإفشاء لسر المهني وضربا سافرا للقسم المهني والضوابط القانونية والقيم الانسانية النبيلة التي وجب على الطبيب التقيد والتمتع بها”. و طالبت الجهات التي توصلت بالشكاية “كل حسب مهامه التي يخوله لها القانون ، وبحكم مسؤولياتكم، ودفاعا عن حقوق المريضة وحتى لا تتحول معاناة المواطنين الصحية الى وسيلة للابتزاز المالي واستنزاف جيوب المواطنين، بالتدخل الفوري بفتح تحقيق عاجل من اجل الوقوف على جميع الملابسات ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية ضمانا لقواعد العدل والانصاف وتماشيا مع سيدة القانون وانسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان . وفي انتظار اتخاذ المتعين”.
