فضيحة.. مصحة خاصة تجري عملية جراحية لمريضة دون موافقتها بثمن 140 ألف درهم وتلزمها بدفع 130 ألف درهم أخرى لتصحيح “خطأ طبي”

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من وزير الصحة ورئيس هيئة الأطباء بالمغرب والمندوبة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش ورئيس هيئة الأطباء بالمغرب ورئيس هيئة الأطباء بمراكش، بخصوص إفشاء السر المهني والتشهير بمريضة وتصويرها، وإجراء عملية جراحية بدون استشارة المريضة وذويها، مطالبا بالتدخل الفوري بفتح تحقيق عاجل من أجل "الوقوف على جميع الملابسات ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية ضمانا لقواعد العدل والانصاف وتماشيا مع سيادة القانون وانسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان".
وحسب مراسلة الجمعية التي حصل "الأول" على نسخة منها، فقد توصل الفرع بشكاية مشفوعة بطلب مؤزارة من (ه.ح) إبن السيدة (ك .ح)، المزدادة بتاريخ 01/01/1950, يشير الى أن والدته تعرضت لوعكة صحية على مستوى الجهاز التنفسي، تم نقلها على إثرها إلى مصحة خاصة من اجل تشخيص الحالة و إجراء فحوصات طبية اللازمة، لكن إدارة المصحة كان لها رأي آخر ، حيث عمدت إلى القيام بعملية جراحية للسيدة ك.ح على مستوى القلب بدون إستشارتها أو موافقتها و بدون إخبار أحدا من أفراد أسرتها.
ويضيف نص المراسلة، أن إدارة المستشفى "لم تقم بإخبار إدارة الفندق التي كانت تشتغل فيه السيدة الكبيرة من أجل الإستسفار عن امكانية تحمل التأمين الصحي (Prise en charge ) لمصاريف العلاج ، وهل سقف التأمين الصحي يغطي مصاريف العملية الجراحية، خاصة أن إدارة الفندق أخبرت الأسرة أن سقف التأمين لايتجاوز خمسين ألف درهما، وأن مصاريف العملية الجراحية حددت من إدارة المصحة في مبلغ مائة وأربعين ألف درهما (140 ألف درهم)".
وصرحت أسرة المشتكية لإدارة المصحة أنها لا تتوفر على المبلغ المطلوب حيث ضغطت إدارة المصحة على الأسرة لمنحها شيكا بالمبلغ المالي على سبيل الضمانة الى حين تسوية الوضعية المالية مع مصالح التأمين الصحي و إدارة الفندق، حسب ما نقلته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأثناء فترة النقاهة و العلاج التي تلت العملية الجراحية، تضيف الجمعية، انفتحت الغرز الظاهرة على المستوى القفص الصدري ، مما يوضح بشكل أن الغرز الطبية لم يتم تتطبيبها بشكل سليم و دقيق مما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت في تعفن الجرح ، وطلبت إدارة المصحة الى إعادة تجميع الغرز الطبية بمبلغ مالي يقدر بين عشرون الى ثلاثون ألف درهم، و أعربت الأسرة أن الخطئ الطبي تتحمله المصحة وليس المتضررة. وأمام رفض إدارة المصحة معالجة السيدة الكبيرة و إجراء لها عملية خياطة الغرز الطبية، لجأت الأسرة إلى أحد المواقع الكترونية من أجل عرض المشكل مع إدارة المصحة على الجهات المسؤولة و ذوي الاختصاص أملا في إيجاد مخرج للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأم، حيث علمت إدارة المصحة أن الأسرة لجأت للصحافة، لتجري إتصالا هاتفيا بإبنها تعرض عليه منحها خمسة الاف 5000 درهم لإجراء تدخل جراحي ثاني.
وأضافت مراسلة "AMDH"، أنه وبعد إجراء العملية الثانية "عمدت إدارة المصحة الى إبتزاز الأسرة باللجوء للصحافة ونشر تصريح صحفي يخلي مسؤولية المصحة عن المضاعفات الصحية الناجمة عن التمزق الغرز الطبية و تبرئة ذمتها، الشئ الذي رفضته الأسرة"، مسترسلة "والانكى من ذلك تمادت إدارة المصحة الخاصة في إبتزاز الأسرة ماليا و الضغط عليها برفع فاتورة العملية الجراحية الثانية (الخطأ الطبي) إلى مبلغ مائة و ثلاثون ألف درهما (130 الف درهم)".
وأكدت الجمعية أن السيدة ك.ح لازالت متواجدة بالمصحة، "ولازالت السيدة ك.ح رهينة بالمصحة ، والخطير أن إدارة المصحة قامت بإحضار نفس الصحافي إلى غرفتها دون مراعاة وضعيتها الصحية و النفسية و قامت بتسجليها بتقنية الفيديو عارية الصدر دون موافقة أفراد الأسرة ونشرها دون أدنى إعتبار للقيم الإنسانية واخلاقيات وأدبيات مهنة الطب وقسمها والضوابط القانونية المعمول بها، كما قامت إدارة المصحة باتفاق مع الموقع الالكتروني على نشر الفيديو على الموقع مما يجعل الموقع الالكتروني بدوره يسقط في الممنوع".
واعتبر فرع الجمعية بمراكش أن ما "أقدمت عليه إدارة المصحة الخاصة بعيد عن مهمة الطب، واستثمار مالي غير مشروع، وابتزاز لاسرة مريضة"، كما اعتبرت أن "التدخل الطبي للمصحة وما خلفه من مضاعفات كادت تودي بحياة المريضة يمكن إدراجه في خانة الخطأ الطبي او الاهمال أثناء فترة النقاهة". كما اعتبر الفرع "تصوير المريضة في تلك الوضعية خرقا سافرا ومس بالكرامة والانسانية واساءة نفسية للسيدة ك.ح وإفشاء لسر المهني وضرب سافر للقسَم المهني والضوابط القانونية والقيم الانسانية النبيلة التي وجب على الطبيب التقيد والتمتع بها".