أساتذة التعاقد يرفضون العودة إلى الأقسام و يقررون تمديد الإضراب !

أعلنت التنسيقية الوطنية ل”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، أن مقترحات وزارة التربية الوطنية ” ابتزاز و لا تكشف عن حسن نية الوزارة و جديتها لحل الملف و ذلك بغياب بلاغ رسمي و ضمانات حقيقية”.
و أدانت التنسيقية في بلاغ لها صد قبل قليل ، ما أسمته ” أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة و قضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء و الشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة” ، و تسائلت التنسيقية ” لماذا تم تأجيل الحوار ؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟”.
و ذكرت التنسيقية أنها قررت ” تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني” ، محملةً الوزارة الوصية “المسؤولية التامة فيما آلت و ما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية”.
النقابات كانت قد عقدت أول أمس الثلاثاء، اجتماعا عاجلا مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خصص لتدارس وضعية "الأساتذة المتعاقدين".
الوزارة الوصية على القطاع قدمت مقترحا حكومياً يهدف إلى تسوية الملف الذي عمر طويلا، الأمر الذي دفع النقابات القطاعية إلى عقد اجتماع ثان مع التنسيقية، عشية اليوم ذاته، من أجل إخبارها بنتائج المفاوضات الثنائية.
أمزازي وعد بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام يوم الإثنين المقبل ، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين".