تفاصيل مثيرة حول إستيلاء موظفة بالمُحافظة العقارية على 4 ملايير ومغادرة البلاد

نجحت موظفة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، من النصب على أكثر من 20 شخصا، ضمنهم رجال أعمال وموظفينوتجار وجزارين،واستولت على ما يقارب 4 ملايير سنتيم، ولاذت بالفرار خارج أرض الوطن.
يومية ‘الصباح'، ذكرت أن وكيل الملك بابتدائية تمارة توصل الأسبوع الماضي، بسيل من الشكايات، تتهم الموظفة نفسها التي غادرت أرض الوطن الأربعاء الماضي عبر الميناء الأطلسي، بالنصب وعدم توفرحسابها البنكي على المؤونة، بعدما كانت توهم ضحاياها بتمكينهم من “هميزات عقارية”، بعدما تحصل على الملايين منهم، قدرت فقط حسب الشكايات الموضوعة فوق مكتب وكيل المللك بابتدائية تمارة في 900 مليون سنتيم.
ذات اليومية كشفت أن المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لم تتأخر في فتح تحقيقموسع لمعرفة الحقيقة الكاملة، وتحديد عدد ضحايا الموظفة التي نصبت عليهم بطريقة احترافية، خصوصا أنها فقط مكلفة بالموزع الهاتفي، وأن موقعها لا يخول لها الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والإدارة، كما لا يخول لها التوقيع على أية وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة.
وكشفت مصادر مقربة من ضحايا الموظفة التي شرعت شقيقاتها في ربط الاتصال مع بعض من سقطوا في شباكها، وذلك بهدف إيجاد مخرج للفضيحة، وتسوية ملفاتهم، مقابل التنازل عن شكاياتهم، أنها كانت تزعم تحملمسؤولية محافظة، وأن لها علاقات من شأنها أن تعبد الطريق أمامهم من أجل نيل “همزات عقارية” في العديد من المدن المغربية.
وكانت الموظفة البسيطة في الوكالة نفسها، توهم “زبنائها” الذين كانت تصطادهم عن طريق الكذب المصنوع، أن باستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات التي تكون وضعيها غير قانونية، ومازالت تتخللها نزاعات.
واستنادا إلى إفادات متضررين، فإن الموظفة كانت تحصل على مبالغ مالية ضخمة من ضحاياها الذين يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني العقارات التي فيها نزاع، وأنها ستعمل على إعادة بيعها، واقتسام الأرباح معهم.
وكان الضحايا يدفعون 200 مليون للشخص الواحد، في المقابل كانت الموظفة لطمأنة البعض منهم تدفع لهم شيكا خاصا بحسابها البنكي، ضمانة على نجاح العملية، يفوق المبلغ المدفوع لها نقذا، وهو ما جعل العديد منهم يقع ضحيةنصبها واحتيالها.
ويستفاد من شكاية وضعها أحد المحامين لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الخميس الماضي، حصلت “الصباح” على نسخة منها، لفائدة ضحية يقطن بالقنيطرة، واسمه “رشيد.ك”، سبق له أن توصل بشيك مسحوب باسم الموظفة التي فرت إلى الخارج، ولم تعد تلتحق بعملها، من أحد البنوك، يحمل مبلغ 2.000.000.00 درهم، أرجع عند تقديمه للاستخلاص بدون أداء لعدم وجود المؤونة حسب التابث من الشهادة البنكية.