وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة الى الولاة وعمال أقاليم المملكة، حول إعداد، وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تروم وضع تصور للتوجيهات العامة، التي يتعين العمل على اتباعها من طرف المجالس المنتخبة، تماشيا مع الإطار العام للسياسات العمومية للدولة. وجاءت الدورية بناء على التوجيهات الملكية في الخطابين اللذين القاهما بمناسبة في مناسبتي الذكرى 20 لعيد العرش والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، حيث حث الحكومة على اعطاء الاسبقية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الاداري من أجل رفع تحديات المرحلة الجديدة، على اعتبار ان الجماعات الترابية مدعوة للانخراط في مسلسل الاصلاحات المعتمدة لما له من أهمية محورية لتحقيق الحكامة الترابية الرشيدة. ودعا لفتيت السلطات العمومية والمنتخبين الى احترام التوجهات والمبادئ المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، وذلك من أجل تحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي. وأوضح لفتيت أن مبادئ وتوجهات اعداد الميزانية تتعلق ب”الامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، تحسين مداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، إعطاء الاولوية للمشاريع الموقعة امام الملك محمد السادس او التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسة وطنية أو دولية”. ودعا أيضا، إلى الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين اليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، والتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. بالإضافة إلى “التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية، الحرص على ان تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري، مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الاداء ومبادئ التقييم والمحاسبة”. وأكد على أنه يتعين على الجماعات الترابية تحيين برمجتها الثلاثية برسم السنوات المالية الثلاث المقبلة 2020، 2021، و 2022، وذلك وفق النماذج المحددة بقرارات وزير الداخلية الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 26 مارس 2018. وشدد على انه يجب اعداد الميزانيات على اساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الامكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة والاهداف ذات الاولوية والمسطرة في برامج ومخططات التنمية، مع الاخذ بعين الاعتبار مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة الاولى للميزانية على ان تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان والاستشراف.
