الشبيبة الإستقلالية تندد بعودة حكومة العثماني إلى سياسة عفا الله عما سلف !

ترأس عثمان طرمونية ، أول إجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الإستقلالية ، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة ، و بعد نقاش مستفيض حول العديد من القضايا ، اصدرت المنظمة بيانها الأول للرأي العام.
و نهبت الشبيبة الإستقلالية إلى “خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة والتي تمر منها بلادنا ، والموسومة ببؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب”.
و اعتبرت منظمة الشبيبة الإستقلالية ، بأن “المطالب المجتمعية اضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي الذي أضحى سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت بدون شك الى المرحلة الصفر في الممارسة السياسية، وهو ما يجعلنا اليوم أمام فوارق لايمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجمتع ونتيجة لانسداد آفاق الاصلاح وممكناته”.
و اكدت ، بان “مشروع قانون المالية لسنة 2020 هو مشروع معطوب ومنفصل عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل، وذلك بالرغم من تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، وهو ما يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربي، مؤكدةً أن ” الحكومة الحالية قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على ابداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة”.
ونددت المنظمة عبر بيانها الاول ، بعودة الحكومة الى “سياسة عفا الله عن ما سلف كلما تزايدت الضغوطات على احتياطات الصرف وعلى التوازنات الماكرواقتصادية” ، مؤكدةً على “ان معالجة عجز الميزانية لا ينبغي ان يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في خرق سافر للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية”.
وحذرت “الحكومة الحالية ، من خطورة الاستمرار في استهداف واستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية غير عادلة تحكمها حواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي”.
ومن جهة اخرى اعلنت المنظمة الاستقلالية ، عن رفضها “القاطع للتضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي و للثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية”.
و حملت في ختام بيانها ، “الحكومة المسؤولية الكاملة وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب،” مؤكدةً رفضها ” القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.