قانون الإثراء غير المشروع وحبس المفسدين يهدد بتفجير الأغلبية الحكومية

عادت الاغلبية الحكومية لحروبها الداخلية حيث لم تنجح حكومة الكفاءات في تهدئة البيت الداخلي.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الاغلبية الحكومية تعيش على صفيح ساخن بسبب مشروع تعديل القانون الجنائي وإنقلاب فريق ‘العدالة والتنمية' على تحالفات الاغلبية في مادة الاثراء غير المشروع.
وأضافت ذات المصادر أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة توصل باتصالات من الامناء العامين للاحزاب السياسية وفي مقدمتهم إدريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي لعقد اجتماع عاجل للاغلبية واتخاذ الموقف السياسي من المشروع الذي ظل جامداً في البرلمان منذ 2016.
وشددت مصادرنا على أن العثماني يتخوف من عقد اجتماع الاغلبية التي لم تجتمع منذ ما قبل القانون المالي مؤكدة أنه يحاول إطفاء النار التي أشعلها فريقه ووزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد والتي تسببت في تهديد وزير العدل محمد بنعبد القادر بسحب المشروع القانون الجنائي من البرلمان وإعادة دراسته داخل الحكومة لتفادي انهيار التحالف الاغلبي.