تُجار المآسي يرفعون أسعار الخضر والحكومة تتوعد بإجراءات صارمة

استنكر عدد من المواطنين تعمد عدد من التُجار، رفع أسعار الخضر اليوم الأحد بعدد من مدن المملكة.
وتناقل العشرات من المغاربة في تدوينات لهم عن استنكارهم للارتفاع الكبير في أسعار الخضر، رغم وعيد الحكومة.
و نشر الدكتور الجامعي عمر الشرقاوي تدوينة فال فيها أن ما تعيشه الأسواق لا علاقة له بما تقوله الحكومة حول مراقبة الأسعار.
و قال الشرقاوي في تدوينة له :
“هناك فرق شاسع بين الخطاب الرسمي الذي تعلنه السلطات على التلفاز والواقع المعيش في قضية التحكم في اسعار المواد الغذائية، للاسف لا شيء في الاسواق الشعبية او المحلات التجارية الكبرى والصغرى يوحي بان السلطة موجودة ولجانها تراقب اسعار الاسواق. مواد غذائية تضاعف ثمنها واصبحت تلهب جيوب المواطن بدون حسيب ولا رقيب وتجار المآسي اطلقوا ايديهم على الاسواق يقلبون الأثمان كيفما شاءوا ومتى شاءوا وأينما شاءوا”.
من جهته، استنكر الدكتور الجامعي، منار اسليمي، الارتفاع الغير القانوني لأسعار الخضر اليوم الأحد بالأسواق أمام أنظار السلطات.
ووجه منار اسليمي، رسالة إلى رئيس الحكومة كتبها على حسابه بالفيسبوك :
“السي العثماني وأعضاء الحكومة المعنيين بالأسعار، ربطة النعناع اليوم وصلت 5 دراهم وكيلو ديال البصلة 12درهم ،المطلوب التدخل الفوري قبل استفحال ظاهرة المضاربين الذين يستغلون الوضع الصعب المرتبط بانتشار الفيروس وهلع المواطنين للزيادة في الأسعار، المتضررون هم الفقراء والفئات ذات الدخل المحدود ،ننتظر تدخل ردعي قوي وتحريك المساطر القضائية قبل استفحال هذه الظاهرة”.
شدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، على أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، مؤكدا توفر البضائع بشكل كاف في مجموع أسواق المملكة.
وقال العلمي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مهنيي قطاع التوزيع حول تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد، إن الوزارة ” قررت مع وزارة الداخلية متابعة الأوضاع عن كثب، وطلبنا من الفاعلين إطلاعنا بشكل متواصل على كافة المعطيات، وسنقوم بالتصدي لكل احتكار”.
وأضاف أن “الوقت الراهن ليس وقت مزاح مع المواطنين، والشروع في إقرار أسعار غير ذات معنى”، معتبرا أنه ليس من الضروري تخزين المواد التموينية، مادام أنها متوفرة وبكميات جد كافية.
ومن جهة أخرى، لاحظ الوزير أن وتيرة الشراء من قبل المستهلكين تراجعت ب 40 في المائة مقارنة مع الأيام الأخيرة، مسجلا “أننا على الطريق الصحيح ، والمستهلكون واعون بأن العرض من المنتجات كاف جدا، ويغطي بالنسبة لبعض الموزعين مدة تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر”، ومبرزا أن “أروقة مختلف المتاجر الكبرى يمكن أن تكون فارغة لدقائق فقط بفعل الطلب الكبير على المنتجات، لكن هذه العلامات التجارية سرعان ما تعوض السلع التي نفدت بكميات جديدة”.
وأكد السيد العلمي “أننا مطمئنون بخصوص الحالة التموينية للأسواق، ومع ذلك فإنه من الضروري القيام بالتتبع للحفاظ على استقرارها”.
ومن جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج أن هذا اللقاء مع الموزعين والمتاجر الكبرى والمتوسطة ومختلف المتدخلين في قطاع اللوجيستيك تميز باستعراض حالة تزويد أسواق المملكة بالمؤن.
وذكر، في هذا الصدد، أن المخزون من السلع يغطي الأشهر المقبلة، مشددا على أن توزيع هذه السلع يبقى متحكما فيه.
ومن جهته، أشار رئيس فيدرالية تجارة 2020 السيد وجيه صبيحي إلى أن اللقاء “شهد مناقشة ثلاث نقط رئيسية، همت ضمان مستوى عرض بالأروقة يستجيب للطلب الاستثنائي على السلع، واتخاذ التدابير الضرورية للمواكبة عبر عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مقترحات بشأن التدابير الممكنة لاستباق حاجيات شهر رمضان الأبرك”.
وتابع بخصوص النقطة الأخيرة، قائلا “قدمنا للسيد العلمي والسيد العلج خارطة طريق تتضمن 11 توصية، ستتم مناقشة تفعيلها مع كل الشركاء، ابتداء من الأسبوع المقبل، لبحث سبل تنزيلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.
ولفت إلى أن “هذا اللقاء مع الفاعلين في المنتجات الأكثر استهلاكا، شكل مناسبة للتأكيد على أن مستويات التخزين هي جد عالية”، مبرزا أنه بالنسبة لبعض الفاعلين فإن هذا المعدل يصل إلى حدود 5 إلى 8 أشهر من الاستهلاك.
وخلص صبيحي إلى أن المخزون المتوفر يبقى في مستويات مطمئنة تتيح اجتياز هذه المرحلة الحرجة بكل أمان.