بدون شك، فإن جائحة كورونا اظهرت المعدن الانساني النفيس للملك محمد السادس، ليس كملك دستوري أو كامير للمؤمنين أو قائد الأعلى للقوات المسلحة او باعتباره سلطانا وحكما، فهاته الوظائف الدينية والزمنية، الدستورية وفوق الدستورية، المعلنة والمسكوت عنها، اعتاد المغاربة على معايشتها وتلمس نتائجها، بل كأب ورب أسرة بحس انساني عال وبنزعة اجتماعية لا تخطئها العين ولا يكذبها احساس عادل. فمنذ الوهلة الأولى لوصول جائحة كورونا للمغرب، تواترت قرارات الملك محمد السادس ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي دشنها بمبادرة تبرعه ب200 مليار سنتيم من ماله الخاص لفائدة صندوق كورونا بما يحمل هذا السلوك في حد ذاته من دلالة تضامنية وشعور بالآخر، وقبل ذلك توجيه الملك انتباه الحكومة إلى ضرورة احداث حساب خصوصي يكون من بين مهامه الأساسية المساهمة في تعويض الفئة الهشة من المجتمع لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاجتماعية لهذا الوباء. لقد تواصلت سلوكات الملك ذات الطابع الاجتماعي بإصدار قرار العفو الخاص عن المسجونين خارج المناسبات التقليدية للعفو التي يختزلها الظهير ذاته في المناسبات الدينية والوطنية بالنظر للدوافع الإنسانية والاجتماعية والصحية التي تعاني منها هاته الفئة من المجتمع. بل إن طابع الابوي للقرارات الملكية، امتد إلى الكثير من تفاصيل الحياة العامة كما هو الشأن من خلال إصدار تعليمات صارمة للسلطات الصحية للاعتناء بتغذية مرضى كورونا وفق ما يرغبون في أكله، وبمعدل ثلاث وجبات في اليوم. وبدون شك يبقى القرار الملكي الأخير بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي واحدا من القرارات التي تحمل منسوبا كبيرا من هاته النزعة الانسانية. فقد أثبتت قرارات المؤسسة الملكية طيلة شهر ونيف من الوباء، أنها بالفعل قاطرة تقود العمل الاجتماعي والإنساني، لفائدة المعوزين والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وإنها الضمانة الوحيدة لكي لا تجد هاته الفئة نفسها عارية في مواجهة ظلم الوباء والفقر والمرض. والمؤكد أن مباشرة الملك حضورا انسانيا واجتماعيا مكثفا، ساهم على الأقل في تحقيق ثلاث غايات، اولها، طمأنة الطبقة الفقيرة والمهمشة وتلك التي تشتغل داخل متاهات الاقتصاد غير المهيكل، بأنها تحت حماية وحصانة القرارات الملكية، وثانيا إعادة ترسيخ مقولة ملك الفقراء والسلطان القريب من معاناة المجتمع. وثالثا، حماية المبادرات الاجتماعية زمن الوباء من أي توظيف سياسوي خصوصا اتجاه تلك التنظيمات التي تحاول أن تجعل من الاحسان العمومي والتضامن الاجتماعي مصدرا لبناء الشرعية وموردا للتجنيد والاستقطاب السياسيين.
