وثائق/مافيا تُسوقُ كمامات كارطونية مُزورة بإسم شركة عالمية ووزارات وسفارات وأطباء وصيادلة ضمن الضحايا

تفجرت فضيحة مدوية بمدينة الدارالبيضاء عقب سقوط عدة جهات بينها قطاعات حكومية وصيدليات وأطباء و بعثات دبلوماسية في فخ إقتناء كمامات مزورة بإسم شركة عالمية معروفة مقرها في اللوكسومبورغ.
عناصر المافيا المنظمة شرعوا منذ بداية الوباء بالمملكة في الدعاية لبيع الكمامات بإسم شركة DUPONT على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار إنتباه عدد من الأطباء والصيادلة الذين سارعوا الى ربط الاتصال بالشركة الأم بأوربا لمعرفة صحة تسويق كمامات طبية بإسم الشركة بالمغرب.
الصدمة كانت قوية، بعدما توصل أطباء وصيادلة بجواب رسمي من الشركة المذكورة، تنفي تسويق كمامات طبية بالمغرب، لتندلع الاتصالات فيما بين الأطباء والصيادلة لتحذير مقتني هذه الكمامات المزورة.
ذات الشركة بعثت للمشتكين بشهادة تثبت بأنها لا تنتج مثل هذه الكمامات التي تحمل اسمها بالمغرب وهو ما فجر ضجة في صفوف الإطباء والصيادلة.
مصادر جد موثوقة أفادت لمنبرنا أن من بين الضحايا قطاعات حكومية مغربية و بعثات دبلوماسية بالمغرب اقتنت كميات من الكمامات لموظفيها فضلاً عن صيدليات و أطباء.
تجار المآسي الذين شرعوا في استغلال الأزمة التي تمر منها البلاد، وضعوا رقماً هاتفياً للتواصل حيث تجيب سيدة على كافة الطلبيات بينما كشف أحد الضحايا لمنبرنا أن مقر إنتاج وتوزيع هذه الكمامات يوجد بمدينة الدارالبيضاء.
وشرعت عناصر هذه المافيات في توزيع هذه الكمامات ب49 و 65 درهماً للكمامة الواحدة وتقديمها ككمامة من طراز وجودة عالية، فيما الحقيقة أن المادة الأساسية ليست سوى كارطون لا يقي بأي شكل من الأشكال من انتقال عدوى فيروس كورونا.
الجشع والبحث عن الاغتناء السريع، أعمى عناصر هذه المافيا، لتضرب عرض الحائط مجهودات الدولة وتجند كافة المؤسسات لمحاصرة ومحاربة تفشي الفيروس، حيث باشرت عملية السرقة الموصوفة منذ بداية الوباء بالمملكة، وظلت تُمارس جريمتها بشكل تصاعدي حتى اليوم الموالي لاعلان إجبارية وضع الكمامات.
وقد كشف مصدر جد موثوق، أن عدد من القطاعات الحكومية من يينها وزارات ومؤسسات والبعثات الدبلوماسية والصيدليات بالمغرب، وجدت نفسها ضحية لشركة وهمية تستغل إسم وشعار إحدى الشركات المصنعة الكمامات، إذ اقتنت كميات كبيرة وضخمة من الكمامات من نوع FFP2 المصنعة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الطبية، الأمر الذي يُعرض الالاف من مسؤولي وموظفي الدولة المغربية في مواجهة مباشرة مع فيروس “كورونا”، حيث أنهم يضعون كمامات “كارطونية” غير صالحة للاستعمال، ظنا منهم أنهم فى مأمن من الفيروس، وهو غير صحيح، وخطورة هذا الأمر تكمن في زيادة فرص الإصابة بالعدوى بنسبة 100%.
هذه الفضيحة المدوية التي تبرأت منها الشركة الأصلية، ونفت علاقتها المطلقة بالكمامات المغشوشة المتداولة في الأسواق المغربية، لم تحرك بشأنها وزارة الصحة ساكنا بالرغم من أنها جريمة لكون ضررها مباشر على من يستخدمها، ولأن التاجر يغش الدولة والمواطن فى صحته، حيث يبيع وهم الوقاية من الإصابة، والخطير هو استعمال المستلزمات الطبية المغشوشة من طرف رجال ونساء الصحة والأمن الداخلي الذي يُقاتلون جائحة “كورونا” في مختلف ربوع الوطن.
الشيء الذي، يطرح تساؤلات كثيرة، خصوصا وأن مروجي هذه الكمامات المغشوشة، والتي اقتنتها عدد من القطاعات ومؤسسات والبعثات الدبلوماسية والصيدليات بالمغرب،تباع على شبكات التواصل الإجتماعي قد تسبب الوفاة للمواطنين المغاربة بشكل مباشر.